تمكنت مصلحة الجمارك عبر بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك، من ضبط تهريب كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على العبارة أيلة القادمة من الأردن تلاحظ وجود عدة لفائف بلاستيكية محزمة بلاصق بلاستيك دون أن يتقدم أحد لأخذها.
وحسب بيان مصلحة الجمارك، فقد تم سؤال الركاب عما إذا كانت هذه اللفائف خاصة بهم أجابوا بالنفى فتم تشكيل لجنة جمركية لجردها من السادة عمر علي عبد النور مدير صالة التفتيش والسيد محمد أبو خضير مدير إدارة المكافحة ومحمود أحمد وأحمد فيصل وقاسم لملوم بمعاونة علي عبد السميع مدير الأمن الجمركي وأسامة أسامة وصلاح أبو سعد الأمن الجمركي وحسني محمد مكافحة التهرب فتبين أن بعض اللفائف البلاستيكية المحزمة باللاصق البلاستيك مدون عليها إسم الراكب م . أ . أ بها 938 قطعة ملابس جديدة ومتنوعة، وبعض اللفائف مدون عليها إسم الراكب م . م . ع بعدد 777 قطعة ملابس جاهزة جديدة ومتنوعة.
وبلغت قيمة التعويضات المستحقة على الراكب الأول 53662 جنيه، فيما بلغت قيمة التعويضات المستحقة على الراكب الثانى 43927 جنيه.
وفي نفس السياق قرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع ، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 2 و 3 لسنة 2021 وحررهما الأستاذ رمضان قرني مدير إدارة الشئون القانونية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
وفي نفس السياق تمكنت الإدارة العامة المنافذ بجمارك السويس برئاسة أحمد البنا بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك السويس برئاسة الأستاذ محمد غريب من ضبط محاولة تلاعب وتهرب جمركى فى شاسيه وأجزاء سيارة هامر سبق الإفراج عنها مؤقتا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأشارت مصلحة الجمارك أنه أثناء قيام وردية المنافذ النهارية بباب رقم ( 5 ) بميناء بور توفيق بالإشراف على حركة الدخول والخروج لاحظ الأستاذ أحمد جلال رئيس الوردية قدوم سيارة إنقاذ محمل عليها سيارة ماركة هامر تحمل لوحات مرور مؤقتة ، بالسؤال عن مالك السيارة تبين أنه غير متواجد وقام بتوكيل أحد الأشخاص لإتمام إجراءات إعادة التصدير.
وتقدم وكيل صاحب الشان بمستندات الشحن التى وهى دفتر المرور الدولي (التريبتك) ورخصة السيارة المؤقتة وعند مراجعتها تبين تجاوز السيارة لصلاحية السير الممنوحة للسيارة ، وتلاحظ وجود تهشم في بعض المناطق بالسيارة وتغيير الطلاء الأمر الذي اثار مبرر التشكك لديه فقام بتسجيل رقم الشاسيه والإضافات المثبته بها طبقا للمستندات بدفتر حوادث الباب وتسليمها لإدارة الإفراج المؤقت للسيارات للسير في إجراءات إعادة التصدير.
وبالعرض على أحمد البنا مدير عام المنافذ والأستاذ محمد غريب المشرف على الإدارة العامة لجمارك السيارات قررا تشكيل لجنة من محمود جلال وفتحى عبدالغفار معاونى المنفذ وأحمد جلال رئيس الوردية وغادة أحمد مدير إدارة الإفراج المؤقت وأحمد عبداللطيف مدير إدارة المتابع وسحر فوزى مأمور التعريفة لكشف ومعاينة السيارة والمطابقة على ما هو مثبت بالمستندات.
وتبين أنه سبق الإفراج عن السيارة بالقيد الجمركى رقم 53 /2020 تحت نظام الإفراج المؤقت ومنحت صلاحية سير حتى 2020/4/30 والسيارة ماركة هامر اتش ۲ ( HAMER H2 ) موديل عام 2007 شاسية رقم 5GRGN23818H102934 – سعة لتريه 6200 ، وتاكد للجنة عدم وجود رقم شاسيه للسيارة والتشكك في حالة الموتور وتجديد في بدن السيارة من الأمام وثبوت نواقص في الإضافات المثبتة بالسيارة.
وتم العرض وطلب الرأي الفني من إدارة مرور ميناء السويس فأفاد التقرير الفني بوجود تغيير في الشكل الجوهري للسيارة من الأمام دون الرجوع للجمارك أو إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تعديل في المركبة بالمخالفة للمادة 335 من قانون المرور مما ترتب عليه صعوية معاينة رقم الشاسيه الموجود على بلاكة خلف الزجاج الأمامي للسيارة ، ووجود دمغ محلي للشاسيه موجود على القائم الأوسط الأيسر ، كما أن الكروسليه محل الفحص لا يخص السيارة وتلاحظ أيضا وجود طمس للبصمة الفابريكة وعدم وضوحها.
وتم تخزين السيارة برقم ۲۰۲۱/۳۸۸ ساحة المستودعات بالتنسيق مع الإدارة العامة للسيارات وأحالة المستندات لإدارة الرأي والفتوي بالشئون القانونية للمشاركة بالرأي في تكييف الواقعة حيث انتهى الراي بإدارة الرأي والفتوي إلى ان الواقعة تعد تهربا جمركيا طبقا لقانون الجمارك رقم 2020 ويتم تحرير محضر تهرب جمركى بمعرفة الأستاذ إبراهيم عامر مدير إدارة الشئون القانونية.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية على السيارة مليون و 462 ألف و977 جنيه ، كما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و925 ألف و954 جنيها.
يأتي ذلك تنفيذا في ضؤ تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.