قامت مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية، بالعمل على حصر وإعدام الحاويات المهمل بميناء الدخيلة، وذلك بهدف وصول بضائع المهمل بالميناء إلى صفر، وذلك حسب مصدر مسئول بمصلحة الجمارك.
وأوضح مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، أن عددا من التوكيلات الملاحية تقدمت لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بشأن التصرف في البضائع المهملة بساحات الصادر التي تقاعس أصحابها عن تصديرها وتركوها بدون أي بيانات.
وأضاف أنه يرجع تواجد بعض تلك البضائع إلى أكثر من ٢٥ سنة، وخاصة في جمرك الصادر بالدخيلة، حيث لا يوجد قيود بضائع مهمل تم تقديمها للإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية.
وأشار مسئول مصلحة الجمارك أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للصادر، والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، والإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة تحت اشراف مجدى كمال -وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وتم حصر جميع الحاويات المتراكمة في ساحات الصادر بميناء الدخيلة ووجدت ما يقرب من 100 حاوية.
وتقرر القيام بإطلاق مبادرة تطوعية للانتهاء من كشف ومعاينة وتتمين واستيفاء جهات عرض هذه البضائع حتى يتسنى للجمارك التصرف فيها وإنهاء حالة التكدس في الموانئ وإرجاع الحاويات الفارغة لمنظومة التجارة الدولية تلبيه لطلب التوكيلات الملاحية.
وبالفعل تم الانتهاء من أعمال الكشف والمعاينة لعدد ٦٩ حاوية يوم الجمعة الماضية، حسب مسئول مصلحة الجمارك، كما تم الاتفاق على استمرار العمل الطوعى طوال أيام عمل الأسبوع القادم لحين الإنتهاء من الـ 100 حاوية وذلك عن طريق العمل التطوعى (ساعة واحدة) زيادة عن الدوام اليومى.
وخلال سبتمبر الماضي أيضا أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.