تمكّن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة عبد الحى مصطفى أبو الروس، من ضبط محاولة تهريب كمية من المنتجات البترولية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، والقانون رقم 92 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، والخاص بشئون التموين.
فبناء على إخبارية مقدَّمة من مدير عام الصادر ومباحث الميناء مفادها الاشتباه فى وجود منتجات بترولية داخل مشمول البيانات الجمركية أرقام 31486 و31478 لسنة 2024 باسم شركة/ إ. ك. والمحمل على عدد 10 حاويات مقاس 20 قدمًا، والصنف طبقًا للمستندات المقدمة (مزيلات للزيوت والشحوم) بوزن 180 طناً مصدره إلى إحدى الدول العربية .
أحمد مجدى ومحمد أبو رية مأمورى الحركة، وطارق الفرارجى مأمور التعريفة، وأمجد حلمى التزام تجارى، وهيثم الأطروش وأحمد دبا مديرى مكافحة الأمن الجمركي والتهرب الجمركي، وحنان شحات وتامر توفيق إدارة الفتوى والرأي، والسيد عبد الكريم.
وتم تشكيل لجنة لكشف ومعاينة المشمول، برئاسة ناجى البساطى مدير مجمع الصادر، وأيمن شحاتة مدير إدارة حركة الصادر وأحمد مجدى، ومحمد ابورية مأمورى الحركة، وطارق الفرارجى مأمور التعريفة، وأمجد حلمى التزام تجارى وهيثم الأطروش، وأحمد دبا مديرى مكافحة التهرب الجمركى؛ لمعاينة المشمول، فقامت اللجنة بسحب عينة ثلاثية قانونية للتحليل بالمعامل المختصة.
وأفادت التحاليل الكيميائية بأن المشمول يُعد من المنتجات البترولية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية للمنتجات. وبالعرض على الشئون القانونية أفادت إدارة الفتوى والرأى أن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركى تطبيقًا لنص المادة 77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ومخالفة تصديرية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 1975 /118 ولائحته 2005/770 .
وشارك فى أعمال الضبط حنان الشحات وتامر توفيق بإدارة الفتوى والسيد عبد الكريم.
وبلغت قيمة المضبوطات 7 ملايين جنيه و191 ألفًا و114 جنيهًا.
قرر أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المختصة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية وإحباط كل عمليات التهرب الجمركي.