تمكن رجال الإدارة العامة للوارد الجوى برئاسة رامى دياب مدير عام الوارد الجوى بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
ففى اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الوارد بمصر للطيران (القطاع الخاص ) برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك اشتبهت إيمان أحمد مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 635/07726025 الواردة من اليمن والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 3 طرود إكسسوارات.
وبالعرض على مصطفي أحمد وعادل عبد النبي مديرى الجمرك قاما بتشكيل لجنة من إيمان أحمد مأمور الحركة ومحمد عبد الرحمن رئيس قسم الحركة الحركة ومحمد وحيد وعماد رفاعي مديرى الحركة للمعاينة الفعلية فتبين وجود مجموعة من المشغولات المعدنية وعدد من العملات المعدنية والحلى القديمة يشتبه أن تكون أثرية .
فتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية وتشكيل لجنة مشتركة أفادت بأن المشغولات المعدنية المثبت بها عملات معدنية ترجع لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود وبعض العملات المعدنية مختلفة الفئات والأحجام ومجموعة من الحلى من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 و الذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار لحين تسليمها لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة .
قرر رامى دياب مدير عام جمارك الوارد الجوى إتخاذ الإجراءات القانونيية وتحريز المضبوطات .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.