أجرت مصلحة الجمارك بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية نهاية الأسبوع الماضي، مزادا للتخلص من البضائع الراكدة بمطار القاهرة، وذلك ضمن مساعي وزارة المالية للتخلص من البضائع المهملة بكل الموانئ المصرية.
وحسب مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه برعاية أحمد شحاته مستشار رئيس المصلحة، ورئيس وحدة متابعة المهمل، فقد تم عقد مزايدة يوم 2 نوفمبر الماضي لبيع سيارات وبضائع بمطار القاهرة.
وأضاف أنه تم عقد المزايدة بهدف بيع عدد 44 لوط سيارات واردة من الخارج مخزنة بساحة مطار القاهرة الدولي ووكذلك بضائع متنوعة.
وقد تم استبعاد 3 لوط، و 10 لوط مرفوض لعدم وجود طلب عليها من قبل المتقدمين للمزاد، فيما تم بيع عدد 31 لوط باجمالي 7 ملايين و701 ألف و 310 جنيه.
كما تم بيع 15 لوط بضائع بإجمالي 1.59 مليون جنيه.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم 9 نوفمبر المقبل موعدا لبيع عدد من سيارات وبضائع بجمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ونويبع وأسوان.
وحسب مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فإن المزايدة تشمل سيارات مرسيدس وتويوتا، وهوندا، وbmw ، ولادا، وستروين، وايسوزو، ونيسان، وبورش، وفولكس، وحيب لبيرتي، وشيفرولية، ودودج، وكيا ، وأوبل، وجيب شيروكي، وفولفو، وكرايسلر، وفورد، وأودي.
كما سيتم المزايدة على عدد من البضائع المهملة بالميناء، بتلك المنافذ الجمركية، والتي تشمل ورقا مقوي، وأثاثا وخط انتاج طلاء وجلفنة معادن، وكراتين فارغة، إضافة الى أحذية وكيماويات، وملابس ورخام وكاوتش، ومفروشات، وقطع غيار السيارات وثلاجات وجلد طبيعي، وأدوية، وأخشاب، وهواتف ولعب أطفال.
كما حددت الهيئة جلسة أخرى يوم 13 نوفمبر المقبل لبيع عددا من محلات ووحدات ادارية ومخبز تابع لوزارة الاسكان والمرافق بمحافظة السويس.
وتشمل تلك المحلات قرابة 55 محلا بمشروع انشاء الـ118 عمارة بحي عتاقة بموقع مدينة الدكتور أحمد زويل المرحلة الثالثة بمساحة 11.25 متر مربع للمحل الواحد.
كما تشمل تلك المحلات “محل المزاد ” أيضا قرابة 20 وحدة إدارية بمشروع انشاء الـ118 عمارة أيضا، بمساجة 78.75 متر مربع للوحدة الادارية الواحدة، إضافة الى مخبز بمساحة تصل إلى 165 مترا مربعا بمشروع إسكان السويس، بحي عتاقة.
وتتبع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وزارة المالية، وتختص بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق، ودراسة وتقدير احتياجات الجهات من أصناف ورق الكتابة والطباعة والتصوير، والترخيص بما هو لازم وضروري لحاجة العمل الفعلية والابتعاد عن كل صور الإسراف في استخدام المال العام والإنفاق المظهري.
كما تقوم الهيئة بالتفتيش على أعمال المشتريات بالجهات الحكومية المختلفة للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية، وكذا توفير المعلومات عن المقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة تطبيقاً للمادة 14 من القانون رقم 89 لسنة 98 وعن الأسعار بالنسبة للتعاقدات التي تقوم بها هذه الجهات.