تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة للجمارك السلوم من ضبط محاولة تلاعب فى بضائع مصدرة تحت نظام السماح المؤقت بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فبناء على مذكرة سرية مقدمة من رمضان هاشم مدير إدارة الصادر ومحمد سعيد رئيس قسم الأمن وصابر رمضان مدير إدارة التهرب الجمركي والرائد شريف سليمان ضابط مباحث المنفذ مفادها اعتزام شركة التلاعب في مشمول البيان رقم 5212 لسنة 2022 سماح مؤقت وتصدير دهانات ليست من إنتاج الشركة.
وبالعرض علي الدكتور أحمد عيد مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة لضبط الواقعه من هشام درباله مأمور الحركة وعلاء مرسي مدير الحركة وسامح رمزي مدير تعريفة ومحمد شحاته رئيس قسم الإجراءات ومقدمى الإخبارية لترقب وصول السيارة المحملة بمشمول البيان الجمركي.
وعند وصول السيارة المحملة قامت اللجنة بكشف ومعاينة الأصناف المصدرة فتبين وجود دهانات متنوعة من إنتاج شركة أخرى بخلاف الشركة المصدرة بالمخالفة لنظام السماح المؤقت.
وبلغت قيمة المضبوطات 381 ألف 370 جنية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 148 ألف 653 جنيه.
وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة وحرره أحمد نصار بالشئون القانونية.
وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد التعويض الجمركي.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتورة حنان شوقي رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.