عقدت مصلحة الجمارك، عبر هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية مزادا لبيع عدد من السيارات والبضائع التي تعد بضائع مهمل.
وحسب مصادر بجمارك الإسكندرية، فقد بلغت حصيلة المزاد قرابة 51 مليون جنيه، حيث تم عقد المزايدة بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.
والسيارات التى تم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هى من ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة.
وتشمل تلك السيارات فورد، وتويوتا، وbmw، وهيونداي، وكريسلر، جراند شيروكي، جاجوار، كيا، سانج يونج، أسكودا، دايو، وشيفرولية.
وأتاحت مصلحة الجمارك معاينة السيارات بساحات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
واشترطت مصلحة الجمارك من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التأمين.
وكانت من شروط المزايدة أنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإدارية مـع خصـم قيمة المصروفات الإداريـه المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.