فى الوقت الذى تؤكد فيه هيئة ميناء الإسكندرية اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف مدة انتظار دخول الشاحنات وخروجها لموانيها بحيث لاتتجاوز 6 دقائق فإن العملاء يؤكدون أنها تزيد على ست ساعات.
«المال» رصدت الاتجاهين فى محاولة لبحث أسباب الخلاف، حيث أكد الدكتور رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية إنها اتخذت العديد من القرارات كان لها تأثير كبير على سرعة دخول وخروج الشاحنات بالميناء.
وأضاف أن الشاحنة تحتاج إلى 6 دقائق فقط لإنهاء كل الإجراءات الخاصة، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى دقيقة عند موظف مكتب الحجز، وفى حال عدم الحجز الإلكترونى تحتاج حوالى 30 ثانية.
وأوضح الغندور أنه بعد ذلك تتحرك الشاحنة إلى مكتب تسجيل الدخول فينظر الموظف إلى أرقام الشاحنة ويسجلها فى مدة لا تتجاوز30 ثانية أيضًا، ثم يدخل الميناء متوجهًا إلى الميزان ليقوم بالوزن فارغ فى حالة دخوله أول مرة الميناء ثم يتوجه إلى مكان البضاعة المراد تحميلها ليعتقها، ثم يتوجه إلى الميزان مرة أخرى مستغرقًا حوالى دقيقة ثم يتوجه إلى «الكاشير» على بوابات الخروج ليدفع مستحقات الهيئة مستغرقًا من دقيقة إلى ثلاث دقائق ثم يخرج من الميناء وهذا فى حالة تحميل الوارد، والعكس فى تحميل الصادر أى أن إجراءات هيئة الميناء لا تتجاوز 6 دقائق فى رحلة الشاحنة منذ وصولها إلى مغادرتها الميناء.
المتحدث باسم الهيئة: التكدس ناتج عن سلوكيات خاطئة من السائقين.. و«الميناء مش جراج»
وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية إن الميناء لا يهدف إلى أن يتحول إلى جراج شاحنات، مضيفًا أنه تم إصدار بعض الإجراءات من بينها عدم تواجد أى شاحنة داخله إلا بهدف إنجاز مهمة لمنع التكدس وللحفاظ على بنيته الأساسية.
وأضاف أن الهيئة طبقت الحجز الإلكترونى للشاحنات لتسريع دخول الشاحنات وتوفير الوقت لسائق الشاحنة وشركة الشحن، إذ يُمكن للسائق الدخول من حسابه الخاص على موقع الهيئة وإتمام عملية الحجز الإلكترونى المسبق سواء للصادر أو الوارد، وكذلك شركة الشحن، مع استمرار تواجد مكاتب الحجز مراعاة للبعد الاجتماعى لسائقى الشاحنات الذين لا يملكون أدوات وإمكانيات للحجز الإلكترونى.
وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أن الشرطة تقوم بسحب الرخص وتحصيل غرامة 500 جنيه للمخالف الذى يعطل المرور، وهذا يحدث داخل أو خارج الميناء كما يحدث فى أى مكان، طبقًا لقانون المرور.
الغندور: إطلاق تطبيق إلكترونى للحجز.. ونعتمد على الشرطة لمحاربة المخالفين
وعن أسباب وجود تكدس فى بعض الأوقات على الأبواب يقول إنه «الغندور» إنه يرجع إلى عدة أسباب منها السلوك الخاطئ لبعض سائقى الشاحنات حيث يأتى الكثير منهم إلى الميناء بدون حجز وبدون أمر شغل ويترك
سيارته على الباب ويبدأ فى اتخاذ الإجراءات فتتوقف الشاحنة التى تليه وهكذا فيحدث التكدس، ومن هنا تم التنسيق بين هيئة الميناء والشرطة والاتفاق على سحب رٌخص وتغريم من يٌخالف التعليمات بوقوفه بدون حجز مسبق.
وتابع أن هناك بعض الاعتبارات الأمنية التى يتوجب اتخاذها قبل مرور الشاحنة منها الكشف عن المفرقعات والمواد المشعة أو المخدرات والتى قد تتخذ بعض الوقت لكن لايمكن الاستغناء عنها.
أما السبب الثالث بعض التأخير فيتمثل فى إجراءات الجمارك مثل الفحص والكشف عن السلع والبضائع، وهذا إجراء لابد منه أيضا، وفقا للمتحدث باسم هيئة الميناء بالإضافة إلى وجود أوقات ذروة كما يحدث فى كثير من الطرق والشوارع.
أما وائل قناوى رئيس رابطة مقاولى النقل وأصحاب مكاتب الشاحنات فيرى أن الإجراءات التى تتبعها هيئة الميناء تقضى بدخول 10 شاحنات فقط كل ساعة.
وتابع: «شرطة الميناء تستهدف عدم تواجد الشاحنات داخل الميناء بالمعدلات المعروفة، وهو ما يصعب تطبيقه، ونتج عن النظام الجديد تكدس غير مسبوق أمام بوابات الميناء والتى يدخلها يوميا قرابة 3500 سيارة.
«الرابطة» تتقدم بمذكرةلـ «النقل» لتغيير إجراءات الدخول
وأوضح أن رابطة أصحاب الشاحنات تقدمت بالعديد من المذكرات للجهات المعنية لتغيير نظام الدخول للميناء، الذى أدى إلى معاناة كبيرة لأصحاب الشاحنات.
ولفت « قناوى» إلى أن طوابير الشاحنات أدت إلى زيادة مدة الانتظار لقرابة 10 ساعات أمام البوابات لدخول الميناء.
وطالب بضرورة تدخل وزارة النقل لوضع نظام ينهى هذا الاشتباك ويسهل أعمال النقل.
وأوضح أنه يتم حاليا التفاوض مع إدارة شركة الميناء لتعديل إجراءات الدخول والخروج، علاوة على فتح باب خلفى لدخول الشاحنات والحصول على أولوية الدخول.
الهيئة تصدر قرارات تتعلق بدخول وخروج الشاحنات لتخفيف حدة التكدس
وأصدرت هيئة ميناء الإسكندرية العديد من القرارات والتعليمات الخاصة بدخول وخروج الشاحنات والسيارات لتخفيف حدة التكدس داخل الميناء.
وتضمنت تعليمات هيئة الميناء أن يتم إحضار عدد من المستندات الخاصة بالشاحنات التى تحمل بضائع واردة « حاويات / بضاعة عامة» عبارة عن أمر تشغيل من الشركة الناقلة مطبوع على ورق الشركة الخاص ومدون به بيانات الشركة سواء الاسم والشعار وأرقام التليفونات والعنوان والبريد الإلكترونى، والرقم الضريبى والسجل التجارى ومختوم بختم الشركة، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون مدون به أرقام الشاحنات المقطورات « إن وجدت» والغرض من الزيارة ( وارد بضاعة عامة أو وارد حاويات».
أما إن كانت البضائع عبارة عن صادر بضاعة عامة / حاويات، فيشترط أيضا الحصول على أمر تشغيل من الشركة الناقلة مطبوع على ورق الشركة الخاص وليس على ورق عادى بحيث يدون به بيانات الشركة سواء الاسم والشعار وأرقام التليفونات والعنوان والبريد الإلكترونى، والرقم الضريبى والسجل التجارى ومختوم بختم الشركة، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون مدون به أرقام الشاحنات والمقطورات «إن وجدت»، بالإضافة إلى صورة من الإفراج الجمركى ( صادر ) كارتة الصادر ( حاويات / بضاعة عامة).
أما فى حالة استلام الفوارغ فيشترط الحصول على أمر تشغيل من الشركة الناقلة، ومدون به أرقام الشاحنات والمقطورات، بالإضافة إلى أصل كارتة استلام فارغ ( حاويات)، وفى حالة تعتيق الفوارغ، يتم إحضار مستندات استلامها وصورة من كارتة تعتيق الفوراغ مختومة بختم شركة النقل.
وفى حالة عمل الشاحنة فى نشاط الخدمات يتم الحصول أيضا على أمر تشغيل من الشركة الناقلة، وخطاب من الشركة القائمة بأعمال الخدمات داخل الهيئة مختوما بختم شركة الخدمات ومحدد به ( نوع ومدة ) الخدمة.
وبالنسبة لأعمال النقل الداخلى يتم الحصول على أمر تشغيل الشركة الناقلة وخطاب من الشركة القائمة بأعمال النقل الداخلى مدون به مسار النقل الداخلى ( من وإلى ) وتحديد حالة الوزن من عدمه مرفق به المستندات الجمركية للنقل الداخلي.
الميناء يطلب تقديم مستندات الشاحنة التى تدخل للتحميل
وصرح مصدر مسئول فى هيئة ميناء الإسكندرية بأنها أصدرت تعليماتها بداية العام الحالى بإلزام مكاتب النقل بتقديم بمستندات الشاحنة التى تدخل للميناء خلال دخولها للتحميل من الداخل.
وأوضح أن هذا المنشور تسبب فى تباطؤ أعمال الجمارك وشركات الحاويات فى إنهاء إصدار المستندات المطلوبة، وكان هذا النظام يضطر السائق ليشترى ورق شحنات أخرى من أفراد موجودين بالساحة بمبالغ كبيرة، وهو ما تمت متابعته ورصده على الواقع من موظفى الهيئة.
وأضاف أن موظفى هيئة ميناء الإسكندرية طالبوا الربان طارق شاهين رئيس الهيئة بعدد من الحلول المقترحة، ليتم السماح بالدخول دون تقديم مستندات الحمولة على أن يتم تقديمها بعد التحميل وعند الوزن بميزان الهيئة، وبهذا لن يكون صاحب أو سائق الشاحنة تحت سلطة موظفى الساحات.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة لم تقتصر على تلك الإجراءات ومنها قرار إدارة شرطة الميناء بتطبيق نظام جديد لدخول الشاحنات داخل الميناء والذى أدى إلى تكدس غير مسبوق أمام بوابات الميناء لليوم الأول لتطبيق هذا النظام خاصة فى منتصف يناير الماضي.
كما قررت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا إلزام المتعاملين معها بالدفع الإلكترونى بدءا من 18 يناير الماضي.
ونصت التعليمات الجديدة التى أصدرتها هيئة الميناء على أنه فى حالة المخالفة وعدم الدفع الإلكترونى عن طريق «الفيزا كارت» يتم تغريم المتعامل 500 جنيه إضافية لأى عملية.