تستعد هيئة ميناء الإسكندرية الشروع في تنفيذ عدد من المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا .
وكان لهذه المشروعات الجديدة صدى واسع بالسوق الملاحية، من حيث حجمها وآلية تنفيذها، إضافة إلى تحديدها، والحاجة اليها خلال الفترة التي تم تحديدها لنهوها.
بدوره، أشار اللواء علي الحايس، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، إلى أن هناك طفرة غير مسبوقة في المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة الراهنة بميناءي الإسكندرية والدخيلة، إلا أنه لابد من دراسة جدوى قبل تنفيذ تلك المشروعات، خاصة في نشاط الحاويات، حيث يصعب أن تعمل كل المشروعات المزمع تنفيذها خلال العامين الجاريين بجدوى اقتصادية.
وأضاف أن ميناء الإسكندرية بها أرصفة عديدة تعمل بطاقة أقل من 20% من طاقتها الاستيعابية، كما أن الميناء ككل تعمل بطاقة تقل عن 38%، متسائلًا: كيف تعمل باقي الأرصفة الجديدة، وكيف تنافس المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها بميناءي أبو قير والتي ستكون بطاقة استعابية 2 مليون حاوية، وميناء دمياط بطاقة اضافية تصل الى 4.5 مليون حاوية.
وأكد “الحايس” أن الدراسات التي أجريت من الجهات والمكاتب الإستشارية الرسمية عن السوق المصرية وموانيها، أثبتت أن مصر بها طاقات استيعابية في نشاط الحاويات تزيد عن 13 مليون حاوية، بينما الطاقة التشغيلية والفعلية تصل سنويا من 6.5 – 7 مليون حاوية، فكيف تعمل المشروعات الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال العامين المقبلين؟ خاصة اذا كانت هناك مشروعات تم افتتاحها ولم يلقى مشغلين لها مثل الـ5 كيلو أرصفة جديدة بميناء شرق بورسعيد، والتي تم الانتهاء منها منذ عامين ولم يتم تشغيلها حتى الآن لعدم وجود مشغلين عالميين لها.
وأكد أن ميناء الإسكندرية تستعد لافتتاح محطة حاويات جديدة بطاقة 1.5 مليون حاوية خلال ابريل المقبل، وبتكلفة تتخطى 7 مليار جنيه، وتعمل الميناء بطاقة استعابية حاليا تصل الى قرابة 2 مليون حاوية، بينما الطاقة الفعلية المتحققة خلال السنوات السابقة مستقرة عن 1.7 مليون حاوية، فلماذا يتم إنشاء مشروع آخر في الدخيلة بطاقة تصل الى 1.5 مليون حاوية جديدة؟ .
بدوره، أشار اللواء محفوظ طه الخبير البحري إلى ضرورة القيام بالدراسات الفنية والمالية قبل الشروع في كل تلك المشروعات، مؤكدا ضرورة وضع سؤال لدى صاحب القرار والذي يتركز في ” أين البضاعة؟ “، لافتا إلى أن المشروعات تستهدف زيادة الطاقات الاستعابية للموانئ، وعدم وجود إنتظارات، فهل نحتاج إلى هذه الطاقات كلها حاليا؟ أو حتى خلال الخمس سنوات مقبلة.
من جانبه، أشار محمود عبدالرحمن الخبير الملاحي، أن السنوات الماضية شهدت عددا من القرارات على السوق الملاحي، والتي من أهمها القرار 488 والقرار 800 والتي بدورها عملت على توسع الشركات على تنفيذ مناطق لوجستية لتخزين الحاويات من ناحية، والحاويات الفارغة من ناحية أخرى خارج نطاق الموانئ بسبب رسوم التخزين المبالغ فيها كثيرا.
وأضاف أن تلك المناطق بالرغم من أنها أنشأت بالأساس ليتم التخزين بها، قامت بإضافة أنشطة جديدة منها إصلاح الحاويات، وتنظيف الحاويات الأيزو تانك، إلا أن الموانئ تنبهت لهذا الأمر وبدأت تقوم بتخفيض رسومها خاصة في إيجارات الاراضي، لتنخفض من 120 جنيه للمتر شهريا الى 70 جنيه للمتر حسب أخر مزاد تم بأراضي التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية.
وأوضح أنه يبقى التساؤل، هل يمكن جذب خطوط ملاحية لإستيعاب الطاقة الاضافية التي يتم انشائها حاليا سواء في الساحات أو محطات الحاويات، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي مشروعات اقتصادية، ما لم تلق قبولا من قبل عملائها ستكون محققة لخسائر على أرض الواقع، خاصة إذا كانت قد اعتمدت في معظم تمويلها على القطاع المصرفي.
وذكر أن ميناء الإسكندرية مثلا تعاقدت على قرض مع بنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، بأجل زمنى للسداد يصل إلى 5 سنوات، بقيمة تصل الى 1.8 مليار جنيه لتمويل عمليات تطوير قضبان ومسارات السكك الحديدية الداخلية، وربطها عبر خط بضائع بميناء 6 أكتوبر الجاف، كما تم تنفيذ اتفاق بين تحالف مصرفي يضم كلًّا من البنك الاهلي المصري كوكيل التمويل وبنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي أجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي- في توفير قرض مشترك متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه، لتطوير ميناء ابو قير البحري.
وأكد أن ميناء الإسكندرية وشركائها قاموا أيضا يتنفيذ اتفاق قاده البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ووكيل الضمان وبنك الحساب ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يصل إجمالى مبلغ التمويل إلى 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفى يضم بنك مصر والبنك التجارى الدولى كمرتبين رئيسيين أوليين، للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
من جهته، أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المشروعات الجديدة تتركز في مشروعات محطة متعددة الأغراض المزمع افتتاحها في ابريل المقبل، وكذا الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة، ومحطة الصب الجاف، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة أيضا.
ولفت إلى أن تلك المشروعات من المتوقع أن تقوم تضيف الطاقة الاستيعابية للميناء من 66 مليون طن إلى 100 مليون طن، كما تزيد حجم الأرصفة الموجودة بالميناء من 14 كيلو حتى 26 كيلو متر طولي .
وأضاف أن تلك المشروعات من شأنها القضاء على أي تكدس للسفن بالميناء، بالاضافة إلى تطبيق منظومة “JUST IN TIME” للسفن والتي تعني القضاء على أي انتظارات للسفن، مشيرا إلى أن الميناء كانت تتكلف مبالغ طائلة يتم دفعها للخطوط الملاحية العالمية بسبب تأخير دخولها للميناء اذا كانت الهيئة هي المتسببة في هذا التأخير، وهذا ينتج عندما لا يوجد أرصفة فارغة لرسو السفن عليها.
وأكد شاهين، أن المشروعات تجد قبولا لدى السوق الملاحي العالمي، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال لم يتم افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتم التعاقد مع ثالث أكبر خط ملاحي عالمي ليقوم بالتشغيل ” CMA – CGM ” الفرنسي، كما أن هناك منافسة غير مسبوقة على الرصيف رقم 100 للحاويات بميناء الذي تم البدء في تنفيذه مؤخرا.