أرسلت نيڤين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، مذكرة رسمية للدكتور محمد معيط، وزير المالية، تنقل فيها شكاوى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بشأن المعوقات الجمركية التى تواجههم من طول مدة الإفراج الجمركى بالنسبة للشحن الجوى إلى 6 أيام بدلًا من يوم واحد وفقاً للنظام اللوجيستى الجديد الذى نفذته شركة «MTS» فى مطار القاهرة منذ نهاية 2019 مع ارتفاع تكاليفه، الأمر الذى يؤثر على سمعة المصانع المحلية ويضعف من قدرتها التنافسية.
فرض غرامات بالمنافذ يؤثر على المصانع
وقالت وزيرة الصناعة إن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أخطرها بتعقد إجراءات التخليص الجمركى للشحنات الواردة من مستلزمات الإنتاج بالموانئ والمنافذ الجمركية، ما يؤثر على سرعة الوفاء بعقود التصدير وفرض غرامات من قبل المستورد.
وأوضحت أن الإفراج الجمركى على البضائع الواردة بالشحن الجوى تستغرق 6 أيام، يومًا للتسجيل، ويومين للكشف، ويومين للسداد، ويومًا لطباعة الإفراج، بدلًا من يوم واحد.
وتابعت وزيرة الصناعة أنه تتم إضافة رسوم الأرضيات نتيجة تأخر الإفراج، وتتكلف الشحنة الواحدة حوالى 2500 جنيه مصاريف، علما بأن هناك ما لا يقل عن 2500 رسالة جوية سنويًا، حسبما جاء فى المذكرة.
وأوضحت أنه بالنسبة للشحن البحرى فقد تضاعف وقت التخليص من 5 أيام إلى ما لا يقل عن 10 أيام، بخلاف ارتفاع قيمة المصاريف التى يتم تطبيقها .
وتابعت أن هناك استحداثًا لآلية التطهير التى تتطلب حجز لجنة عند الكشف والمعاينة، والتى تأخذ يوم عمل، إضافة الى مصاريف اللجنة والإكراميات، كل هذه التكاليف تؤثر سلبًا على ارتفاع تكاليف الإنتاج وسرعة الوفاء بالعقود التصديرية.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن نظام السماح المؤقت والدروباك ما زالا يعانيان من مشكلات فى التطبيق تجعلهما لا يقومان بالدور المنوط بهما، فضلًا عن أن هناك مشكلات تتعلق بالآليات المكملة لهما، مثل تحديد معاملات ومعدلات الهالك، واستخدام المدخلات فى الإنتاج التى تحدد قيمة الجمارك التى يتم استيرادها.
وذكرت وزيرة الصناعة والتجارة أنه من أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح المؤقت، طول الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطابات الضمان، وفرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديري، خاصة المعدات والآلات المستوردة، إضافة إلى طول الفترة الزمنية منذ البدء فى استخراج خطابات الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها، والتى وصلت فى بعض الإحيان إلى عام، مضافًا إليه المهلة التى يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.
وتابعت أن بعض المصانع تعرضت لإلغاء شحن الطلبيات الجاهزة، وفى بعض الأحيان تم رجوع طلبيات تم شحنها من جانب العملاء بالخارج، وذلك سيؤثر على أرصدة السماح المؤقت قيمة ومدة .
وطالبت وزيرة الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات تعمل على تذليل العقبات، والنظر لطلب المجالس التصديرية، خاصة إصدار قرار استثنائى بالإبقاء على فترة السماح المؤقت التى تبلغ عامين، ومدها لفترة مماثلة على الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير، مع تقسيط قيمة رسوم الجمارك على مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج، وذلك لحين انقضاء جائحة كورونا، وتعافى الصادرات، وإيجاد آلية لتبسيط الإجراءات الجمركية.