طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددا من المزارع بالإضافة إلى إنشاء قزق ميكانيكي لإصلاح سفن الصيد .
وحسب مصدر مسئول بالجهاز، فإنه تقرر طرح مساحة أرض فضاء تصل الى 5.6 ألف متر مربع داخل مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء لمدة 10 سنوات، وذلك لاقامة قزق ميكانيكي.
ومن المقرر أن يتم انشاء القزق على أراضي تابعة للجهاز، على أن يتم انشاء المشروع مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى لمدة 5 سنوات وتجدد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة الجهاز، على أن يتم فض المظاريف الفنية يوم 12 سبتمبر المقبل.
كما تم طرح مزرعة سمكية بمساحة 31 فدان بجهة ابشواي بمحافظة الفيوم، وذلك لمدة 5 سنوات، على أن يتم فض المظاريف الفنية يوم 13 سبتمبر المقبل.
كما طرح الجهاز مناقصة مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية للمنشآت المطلوب انشائها بمنطقتي الترسانة وعبده الصالحي بمنطقة المطرية بمحافظة الدقهلية والتي من المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية بوم 14 سبتمبر المقبل.
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.