تنفيذ ضوابط «التسجيل المسبق» على شحنات قطع غيار السيارات والأمتعة الشخصية واليخوت (مستند)

بعد تطبيق النظام الجديد بالموانئ البحرية المصرية مطلع أكتوبر الجاري

تنفيذ ضوابط «التسجيل المسبق» على شحنات قطع غيار السيارات والأمتعة الشخصية واليخوت (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:42 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

أصدرت رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري منشور تعليمات جديد، رقم 55 لسنة 2021 والذي يطالب بتنفيذ بعض الإجراءات الجديدة بخصوص نظام التسجيل المسبق.

وصدر المنشور في ضؤ متابعة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية أول أكتوبر الماضي، وفي ضؤ العديد من الاستفسارات بشأن إجراءات تطبيق المنظومة.

ونص المنشور على ضرورة ادراج كافة البنود الجمركيـة فـي حالـة توافر بيان عبوة تفصيلي، وذلك فيما يخص شحنات قطع غيار السيارات المستعملة.

أما فيما يخص الأمتعة الشخصية والسيارات واليخوت والموتوسيكلات الواردة صـحبة الراكـب للإستخدام الشخصي تحت أي من النظم الجمركية يتم إستثنائها مؤقتا لحين توفير المعالجـة اللازمـة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) .

وبالنسبة للشحنات الواردة برسم الترانزيت غير المباشر عبر المـوانيء البحريـة المصـرية للوصول الى الوجهه النهائية للبضائع بالدولة الاجنبية، يتم الحصول على رقم تعريفي ( ACID ) للشحنات الواردة، وذلك بعد تسجيل المستورد الأجنبي بقاعدة بيانات المتعاملين مع الجمارك من خلال تقديم عدد من المستندات.

وتضم تلك المستندات، كل من مستند موثق من الدولة التابع لها المستورد مقيد فيه اسم الشركة والممثل القانوني مصدق عليـه من السفارة أو القنصلية المصرية، وكذا صورة من جواز السفر لصاحب الشركة المستوردة أو مديرها موثق مـن السـفارة أو القنصلية المصرية، و توكيل من المستورد لمندوبه أو وكيله المصري موثق من السفارة أو القنصلية المصرية، وصورة من بطاقة الرقم القومي للموكل اليه.

كما ذهب المنشور إلى أن يكون للمصدر الأجنبي حساب (حسابات ) مفعله على منصة كارجو إكس ومراعـاه استيفاء المتطلبات اللازمة للدخول على البوابة الالكترونية (نافذة) لإصدار الرقم التعريفي للشحنة ACID وفقـا للتعليمات المنظمة لذلك.

ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا وتم تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر الجاري على الواردات المصرية بالموانئ البحرية فقط .