كشف تقرير لمنظمة الأوابك (OAPEC) صادر عنها اليوم، أنه من المتوقع أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية 2021.
وذكر التقرير إلى أن ذلك يأتي نتيجة استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بعد نمو الإنتاج المحلي وتحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل ظهر وحقل أتول.
وذكر التقرير أن المنظمة كشفت في تقرير لها في أغسطس الماضي، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت نحو 1.4 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأشارت المنظمة إلى أن الربع الثاني من 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شحنات تم تحميلها خلال الربع الأول من 2021 بإجمالي 0.3 مليون طن.
ووصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن، منها 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها.
وفي مقارنة بين مصر وعدد من الدول في صادرات الغاز المسال في المنطقة العربية، فقد زادات كميات الغاز المصري المصدرة خلال الربع الثالث للعام الجاري بنسبة 900% عن الربع المماثل للعام الماضي، بينما كانت الزيادة في الإمارات بنسبة 7%، عمان بنسبة 19% والجزائر بنسبة 6.1%.
وتوقع التقرير استمرار تطوير الطلب في الأسواق العالمية، حيث ارتفع الطلب في الأسواق الاسيوية وتوجه غالبية الشحنات اليها لتلبية الطلب، في حين تراجعت الامدادات الى السوق الأوربي في خطوة لاعادة التوازن على خريطة التجارة العالمية بين العرض والطلب، وإن جاء ذلك على حساب السعار التي ارتفعت إلى مستويات تاريخية في تلك الفترة من العام.
وارتفعت واردات السوق الأسيوي خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل الى نحو 67.6 مليون طن، مقابل 61.5 مليون طن خلال الربع المماثل من العام الماضي 2020 بمعدل نمو 9.9% وهو ثاني أعلى نمو مسجل في هذا الربع مقارنة بباقي مناطق العالم.
واستحوذت شرق أسيا على النصيب الأكبر من الواردات باجمالي 53.9 مليون طن، مقارنة بنحو 47.3 مليون خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو على أساس سنوي قدره 14% .
ومن المعروف أن منظمة “أوابك ” ( OAPEC) تضم الدول العربية المصدرة للنفط فقط، وطبقا لاتفاقية “أوابك” فإن أى عضو ينضم إليها يجب أن يلتزم بمستويات مراعاة الأسعار التى تهدف إليها قرارات “أوبك”، بما يساعد على تقوية دول المنظمة العالمية المصدرة للبترول “أوبك” فى العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات الأسعار.
وتطرق التقرير التطورات الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها في مجال إنتاج الهيدروجين في الدول العربية، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مصر في هذا المجال.
وذكر التقرير أهم تلك المشروعات والتي منها مشروع شركة طاقة عربية الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في أغسطس الماضي لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر لاستخدامه كوقود للحافلات السياحية.
كما تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة جدوى المشروع خلال 6 أشهر، فيما أعلنت وزارة البترول المصرية في سبتمبر الماضي عن مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” ايجاس ” والشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة تويوتا اليابانية لتقييم فرص انتاج الامونيا الزرقاء في مصر باستخدام أحدت التقنيات اليابانية، وبموجب الاتفاقية سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول خلال 6 أشهر.
كما تم في أكتوبر الماضي الاعلان عن اتفاقية جديدة لتنفيذ مشروع لانتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات 50 – 100 ميجاوات، تتوزع ملكيته بين شركة ( scatec ) النرويجية وشركة ( Fertiglobe ) وصندوق مصر السيادي وبموجب الاتفاقية سيورد الانتاج الى الشركة المصرية للصناعات الاساسية المملوكة لشركة (Fertiglobe ) في المنطقة الصناعية الواقعة بالعين السخنة لتستخدم الهيدروجين بصفته مادة وسيطة تكميلية لانتاج أكثر من 45 طن سنويا من الأمونيا الخضراء بموجب عقد شراء طويل الأجل.
واعتبر التقرير أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية في عدد المشروعات الاستثمارية المقترحة لانتاج الهيدورجين باجمالي 7 مشروعات.
وتأسست أوابك عام 1968 فى أعقاب حرب 1967، وكان الهدف من إنشائها، تطور وتعاون الأقطار العربية الأعضاء فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى فى صناعة البترول، وتوثيق العلاقات فيما بينها.
وتضم فى عضويتها عدداً من الدول العربية دول مؤسسة وهى “الكويت، السعودية، ليبيا”، ودول منضمة وهى “قطر، البحرين، الإمارات، الجزائر، العراق، سوريا، ومصر”، وشروط الانضمام للمنظمة، أن يكون البترول مصدراً مهماً للدخل القومى لدى الدولة الراغبة فى الانضمام.
ومن أهم المشروعات المنفذة من قبل المنظمة هى “الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والتى تهدف للقيام بجميع عمليات النقل البحرى للمواد الهيدروكربونية، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسرى)، وتهدف إلى القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع السفن والناقلات ووسائل النقل البحرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها، وال الشركة العربية للاستثمارات البترولية “أبيكورب”، والتى تهدف إلى الإسهام فى تمويل المشروعات والصناعات البترولية وأوجه النشاط المختلفة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات العربية المشتركة”.