أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتات”، عن اتجاهات التجارة البحرية في إفريقيا، عن وجود فرص للنمو بين تلك الدول بشرط تقديم مزايا جمركية يتم منحها بين تلك الدول خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير الذي صدر في 18 نوفمبر الجاري، إلى أن الاتجاهات الإيجابية في التجارة البحرية التي تدعم النمو الاقتصادي في أفريقيا، ولا سيما دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ وإمكانات التكنولوجيا لتسهيل تجارة القارة والنقل.
وذكر التقرير أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي بدأت بموجبها التجارة في يناير 2021، تهدف إلى زيادة التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال إلغاء رسوم الاستيراد – ومضاعفة هذه التجارة إذا تم تخفيض الحواجز غير الجمركية.
ويقدر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاتفاقية يمكن أن تعزز التجارة البينية الأفريقية بنحو 33٪ وتخفض العجز التجاري لأفريقيا بنسبة 51٪.
وأشار التقرير الى أن منطقة التجارة الحرة القارية لها آثار كبيرة على النقل البحري وتجارة الخدمات، كما أنه من المتوقع أن تزيد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الطلب على وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك النقل البحري، والذي بدوره سيزيد من متطلبات الاستثمار للبنية التحتية والمعدات – الموانئ والسفن في حالة النقل البحري”.
ويؤكد التقرير إلى الحاجة الماسة إلى تمويل وتطوير البنية التحتية والخدمات المناسبة للنقل في إفريقيا لدعم الربط البحري لتحقيق فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشكل كامل.
وذكر أنه تم إجراء دراسة من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أكدت على أنه مع عام 2030 ستصل الشحنات التي تنقلها السفن لتصل من 58 مليون إلى 132 مليون طن مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد على أن الدراسة تؤكد أن جزر القمر والغابون وغامبيا وغانا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا والصومال ستشهد زيادة في حركة المرور عبر موانئها بحلول عام 2030 نتيجة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما توقعت الدراسة أنه إذا تم تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة، فمن المتوقع أن يزداد الأسطول البحري لأفريقيا بنسبة 188٪ للبضائع الصب، و180٪ لشحن الحاويات.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على التحديات التي لا تزال تلقي بثقلها على القطاع البحري، بما في ذلك أوقات التي يتم استغراقها لدخول السفن للموانئ والتي وصفها بأنها تستغرق وقت طويل، كما يوجد العديد من مشكلات اتصال الشحن البحري الكبيرة، وانخفاض الأحجام البحرية بسبب الاضطراب الناجم عن جائحة COVID-19.
ومن المتوقع أن تشهد إفريقيا – حسب التقرير – بعض التعافي في الإنتاج وواردات البضائع ، لكنها ستكون معتدلة نسبيًا مقارنة بمناطق العالم الأخرى.
ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن التجارة البحرية الدولية لأفريقيا ، بما في ذلك البضائع المشحونة والمفرغة ، قد تراجعت بنسبة 7.6٪ في عام 2020.
بينما شهد عام 2021 انتعاشًا في تجارة الشحن العالمية، كان الانتعاش متفاوتًا، مع استمرار الضغط على الصادرات من إفريقيا والشرق الأوسط.
كما ظلت مساهمة إفريقيا في التجارة العالمية بالحاويات منخفضة نسبيًا في عام 2020 ، حيث استحوذت موانئ الحاويات في القارة على 3.9٪ من حركة موانئ الحاويات العالمية، مقارنة بآسيا بحوالي الثلثين وأوروبا بنسبة 14.9٪.
ويشير التقرير إلى أن أطول الأوقات في الموانئ بالنسبة لسفن الحاويات هي بشكل عام في إفريقيا، خاصة في موانئ نيجيريا والسودان وتنزانيا، فيما تحتل موانئ المغرب المرتبة الأهم بين موانئ افريقيا في قصر الوقت المستغرق في عمليات الشحن والتفريغ، خاصة أن ميناء طنجة بالمغرب كان أيضًا أفضل ميناء متصل بإفريقيا في عام 2020.
وذكر التقرير أهم التحديات التي تواجه الموانئ في افريقيا، أهمها انخفاض متوسط الربحية للموانئ في الشبكة بنسبة 12٪ في أوروبا ، و 17٪ في آسيا ، و 25٪ في إفريقيا خلال العام الماضي 2020 .
وأكد التقرير إلى أن الصين تسعى لتنويع مصادر إمدادها – وتتطلع بشكل متزايد إلى إفريقيا، حيث زادت التجارة بالطن بالنسبة للبضائع الصب الجافة، والحاويات وخام الحديد.