تعقد في الثانية عشرة ظهر 19 يناير المقبل بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات التابعة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من البضائع بتلك الجهات.
السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لتلك الجهات ومن اهمها النيابة العامة بقسم شرطة الطالبية، والنيابة العامة بالمحلة أول والنيابة العامة بسمنود، وقسم شرطة قطور، ووحدة مرور ديرمواس حراج المرور بالمنيا، وقسم شرطة الرحمانية بالبحيرة، وقسم شرطة بني سويف، ووحدة مرور بياض العرب، ومركز شرطة دكرنس، والنيابة العامة بمركز محلة دمنة حضانة جمصة بالدقهلية، ومركز شرطة السنبلاوين، ومركز شرطة المنصور، ومركز شرطة طلخا، وقسم شرطة الاربعين بالسويس، ادارة مرور السويس، وحضانة الكيلو 106، ومديرية أمن السويس بحضانة جنيفة، وجراج النقل بقسم شرطة الجناين، وقسم شرطة عتاقة، ومركز شرطة كفرالشيخ، ومكز شرطة المنوفية ” الشهداء ” ومركز شرطة منوف.
ويشمل المزاد عددا من الموديلات منها سيارة هونداي النترا، تويوتا كرولا ، دايو لانوس، فولكس ، وسيارة BMW-330، مرسيدس، هوندا، كيا ريو، هيونداي فيرنا، لادا ، نصر، شاهين، فيات، شيفرولية، بي واي دي، سوزكي فان، نيسان، هيونداي اكسل، مازدا، جيلي جراند.
كما تشمل المزايدة عددا من الموتوسكيلات والتروسيكلات، والدراجات النارية من التوك توك، بمختلف النيابات ومراكز الشرطة.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أنه كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تُباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن.
وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجهة مالكـة اللوط – الجمارك المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـه مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمسائله التأديبيـه والقضائيه وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.