حددت هيئة ميناء الإسكندرية يوم 10 يناير المقبل موعدا لعقد مزايدة لاستغلال مشروع تخزين البضائع العامة، والأخشاب، والحاويات، والتي تقع على مساحة 38 ألف متر مربع، ومقسمة على ثلاثة مناطق، اثنان منها على مساحة 10 ألآف متر مربع لكل منها، والثالثة على مساحة 18 ألف متر مربع.
وحسب كراسة الشروط الخصة بالمشروع، والتي حصلت ” المال” على نسخة منها، فإن المزايدة ستخضع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وذكرت هيئة ميناء الإسكندرية أن الساحات المطروحة تعد امتداد لميناء الإسكندرية بمنطقة التجارية للأخشاب، ويتميز بوقوعه بالقرب من الطرق الرئيسية سواء داخل أو خارج الميناء، وقربه من المنافذ والبوابات مما يؤدي إلى سهولة تداول البضائع والحاويات وتم ربطه بالطريق الدولي الساحلي لسهولة حركة المرور وتجنب التكدسات.
كما قامت الهيئة خلال الفترة الأخيرة بتجهيز تلك الساحات وتوصيل البنية التحتية الخاصة بها، ومن المقرر أن يتم الرفع المساحي لها بعد أن يتم ترسيتها ليتم المحاسبة على أساس المساحة الفعلية المسلمة وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بهيئة الميناء، كما أكدت الهيئة أنه يوجد مساحة أمام تلك الساحات تساعد على المناورة للدخول والخروج للشاحنات.
وذكرت هيئة الميناء بضرورة أن يلتزم الراسي عليه المزاد بإقامة حواجز خرسانية متنقلة أو بلوكات بتخللها سلك لتحديد حدود الساحات ولاقتة توضح اسم المرخص له وذلك على نفقته الخاصة وتحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الهندسية.
واشترطت الهيئة على الشركات المتقدمة للمشروع أن تكون حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التخزين والمستودعات وفي حالة عدم مزاولة نشاط بالميناء بتقدم الراسي عليه المزاد بالحصول على ترخيص نشاط من أنشطة النقل البحري الصادر بالقرار 800 لسنة 2016، إضافة إلى صورة عقد تأسيس الشركة، والبطاقة الضريبية، وكذا التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ومستخرج من السجل التجاري، موضحا به رأس المال الذي لا يقل عن 20 مليون جنيه مع تقديم بيان بالمعدات تمثل 50% من قيمة رأس المال.
واشترطت الهيئة على الشركات المتقدمة للمزايدة ألا تكون خاضعة لمديونية لصالح هيئة الميناء، وما يفيد ذلك كتابيا من قبل الهيئة، وفي حالة وجود مديونية متنازع عليها قضائيا فيجب سدادها قبل الدخول للمزايدة، وتقديم أساليب العمل التي ستقوم الشركة باتباعها في تشغيل المعدات وأساليب مراقبة وتوكيد الجودة والصحة والسلامة المهنة واستيفاء كافة البيانات والمستدات اللازمة للحصول على ترخيص النشاط المتوافق مع الميناء، إضافة إلى تقديم بيان موثق بالمعدات المملوكة للشركة على ألا تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه مرفق بها شهادة الصلاحية لتلك المعدات وشهادة المعايرة اخاصة بالأوناش وما يفيد بأنها بحوزة الشركة.
واشترطت الميناء أن يقع على عاتق الراسي عليه المزاد مسئولية الحصول على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لاستغلال الساحة ومزاولة النشاط على اختلاف أنواعها من السلطات والجهات المعنية، وفي حالة عدم الحصول على أي من الموافقات أو التصاريح لا يحق له الرجوع على الهيئة بأية تعويضات جراء عدم حصوله على هذا الموافقات أو التصاريح.
وحددت هيئة الميناء الفترة الزمنية للمشروع بنحو 7 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء فترة التجهيز بحد أقصى ستة أشهر أو بدء التشغيل ايهما أقرب، كما تقوم الشركة المشغلة للساحة بالحصول على متطلبات واشتراطات الحماية المدنية واستيفاء البيانات اللازمة لاصدار الترخيص بمزاولة نشاط تخزين ومستودعات واستخراج التصاريح والموافقات وكذلك عمل الربط الالكتروني مع الهيئة وذلك خلال مدة 6 أشهر لا تحصل الهيئة خلالها مقابل انتفاع، مع الأخذ في الاعتبار على أن يكون بداية المحاسبة بالسعر الذي رسى عليه المزاد بعد نهاية فترة التجهيز المحددة أو بداية التخزين الفعلي أيهما أسبق.
كما تقوم الهيئة بإصدار ترخيص تخزين ومستودعات بعد استيفاء الشروط لتتفق مع أحكام القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلا الانتفاع بها والتعديلات الواردة عليه.
وأكدت الهيئة أنه يتم التزايد بين المتقدمين للمزايدة ( كل ساحة على حدا ) على مقابل الفئة الشاملة للمتر المسطح شهريا للساحة، ويتم إرساء المزايدة على صاحب أعلى سعر، ويتم التزايد بفئة الجنية المصري، كم يشمل مقابل الفئة الشاملة للمتر المسطح للساحة ليشمل مقابل الإنتفاع، ومقابل النظافة، ومقابل الخدمات التخزينية، ومقابل التمييز.
كما يلتزم الراسي عليه بسداد مقابل الفئة الشاملة بالمساحة الإجمالية للساحة بالسعر الراسى عليه المزاد وذلك اعتبارا من تاريخ نهاية فترة التجهيز المحددة (ستة أشهر) أو بداية التخزين الفعلي أيهما أقرب.
وحددت الهيئة مقابل إشرافها والتي تصل الى 5 جنيهات عن كل طن بحد أدنى للكميات المخزنة بالساحات 10 ألآف متر مربع بواقع 20 ألف طن ( بضائع عامة، أخشاب، مشمول حاويات ) لكل ساحة على حده، كما يستحق 5 جنيهات عن كل طن بحد أدنى للكميات المخزنة بالساحة 18 ألف متر مربع بواقع 36 ألف طن (بضائع عامة، أخشاب، مشمول حاويات، على أن يسري الحد الأدنى على جميع البضائع المرخص بتخزينها ويلتزم المرخص له بسداد قيمة الحد الأدنى وأن لم يتحقق فعليا، ويلتزم الراسي عليه المزاد فور رسو المزاد بأداء مقابل إصدار الترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات طبقا للقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016.
ونصت كراسة الشروط على أن جميع المقابلات الواردة بها يتم زيادتها بنسبة 7%، وذلك وفقا لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، كما يحتسب كسر المتر مترا كاملا وكسر الشهر شهرا، ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد أول دفعة من مستحقات الهيئة عن المدة بعد نهاية فترة التجهيز وهي ستة أشهر أو بداية التخزين الفعلي مقدما خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نهاية فترة التجهيز أو التسليم الفعلي أيهما أقرب وفي حالة عدم السداد يحق للهيئة إلغاء الترسية ومصادرة التأمين النهائي دون التنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراء قضائي.
وطرحت هيئة ميناء الإسكندرية 116 ألف متر مربع على شركات الملاحة، خلال فبراير من العام الجاري، والذي كان يعد أكبر طرح منذ سنوات، والتي كانت مخصصة لأنشطة تخزين الحاويات والبضائع العامة، وذلك ضمن أرض التجارية للأخشاب التى ضمت مؤخرًا لهيئة الميناء، وذلك بعد أن تم البدء في أعمال تطويرها خلال العامين الماضيين.
وتم تقسيم الـ116 ألف متر مربع على 9 قطع ، موضحا أنه تم تقسيم منطقة الحاويات إلى 3 قطع، تصل مساحة الأولى إلى 33 ألف متر، بشرط تأمين دخول المزاد عليها بقيمة 1.5 مليون جنيه، والثانية 31 ألف متر، والثالثة 29 ألفًا، ويبلغ تأمين دخول المزاد لكل منهما مليون جنيه.
وقسمت باقى القطع المطروحة إلى 6 مساحات مختلفة متخصصة فى نشاط تخزين البضائع العامة، وتشمل 2.8 ألف متر، و5 آلاف متر، و7.6 ألف متر، و2.8 ألف متر، و3.5 ألف متر، و3.4 ألف متر .
وأوضح مسئول هيئة ميناء الإسكندرية أن تلك القطع مخصصة لأنشطة الحاويات والبضائع العامة، والصب الجاف، والصب السائل، وكانت البداية بطرح أنشطة الحاويات والبضائع العامة .
ونجحت ميناء الإسكندرية فى بيع ثلاث ساحات من تلك الساحات خلال مارس الماضي وتبلغ مساحة تلك الساحات قرابة 42 ألف متر مربع من بين 9 قطع أراض إجمالى مساحاتها 116 ألف متر مربع، منها 100 ألف متر مربع مقسمة إلى 3 قطع في نشاط الحاويات فقط، بينما كانت باقي القطع في نشاط البضائع العامة، وذلك بواقع 70 جنيها للمتر، وذلك لمدة 5 سنوات، بعد أن كانت مدة الاستغلال 3 سنوات فقط.
وفاز بالساحات الثلاثة كل من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وفازت بساحة 33 ألف متر مربع، والشركة الهندسية للحاويات حصلت على مساحة 7.5 ألف متر مربع، وحصلت شركة تاورز على قطعة أرض مساحتها 2.8 ألف متر مربع.
يذكر أن أرض التجارية للأخشاب تم ضمها منذ 5 سنوات لهيئة ميناء الإسكندرية، وأصدرت وزارة المالية قرارًا مؤخرًا باعتبارها ضمن الدائرة الجمركية لهيئة الميناء، علاوة على أنها أسندت تطويرها من حيث البنية التحتية لشركة النيل العامة للطرق، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.