كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، عن تعاقد المصلحة مع الشركة الهندسية للتشييد وأعمال الديكور، للقيام بتطوير مخزن المهمل الرئيسى بميناء نويبع البحرى بما يتفق مع اشتراطات التخزين الواردة بالكود المصرى للتخزين وتزويده بنظام آلى للحماية المدنية.
وأضاف أن ذلك يأتي في اطار تنفيذ خطة مصلحة الجمارك للتصرف فى البضائع المهمل بشكل دورى على المدى القصير ووضع جدول زمنى لكل نوع من البضائع حسب أولوياتها ودرجة الخطورة؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسرعة انهاء حالة تكدس البضائع المهمل فى الموانىء.
كما تستهدف مصلحة الجمارك توفير جميع معايير واشتراطات الحماية المدنية بجميع مخازن وساحات تخزين البضائع بالموانىء والمنافذ الجمركية، وقيام مجلس الوزراء بالمتابعة وتقييم الموقف وموافاة كافة الجهات المعنية بتقرير دوري كل 3 أشهر.
وأكد أنه بالتنسيق المسبق بين مصلحة الجمارك وهيئة موانىء البحر الأحمر (الإدارة المركزية لميناء نويبع البحرى) وإدارة شرطة ميناء نويبع (البحث الجنائى – الحماية المدنية) فقد تقرر خلال يونيو الجاري البدأ فى أعمال نقل البضائع المهمل المخزنة فى مخزن المهمل الرئيسى وتخزينها (بصفة مؤقتة) فى مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات القديم بذات الميناء لحين تنفيذ مشروع التطوير للمخزن المشار إليه.
وقد تم البدأ فى أعمال النقل ” حسب مسئول مصلحة الجمارك ” بحضور السيد محمد الشافعى مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، ومحمود حمزة القائم بالأعمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك ميناء نويبع البحرى، ومحمد سليمان رحيل مدير إدارة المهمل، وعلى صالح رئيس قسم التفتيش العام بجمارك نويبع، وأسامة أبوسعد رئيس قسم الأمن الجمركى بميناء نويبع. و حسنى محمد حسين (مكافحة التهريب الجمركى) ومسئولي شرطة ميناء نويبع.
وأشار مسئول الجمارك، إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية برئاسة معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل؛ بغرض إعادة فحص ودراسة جميع قيودات المهمل المدرجة بالمزاد وغير المدرجة حتى تاريخه، وكذا وضع خطة عمل قصيرة الأجل للتخلص من 50% على الأقل من جميع القيود المخزنة بالمخازن خلال جلستين مزاد قادمتين والمتوقع ان تعقد في 22 يونيه الجاري، ليتم التخلص من 100% من جميع القيودات الراكدة قبل مدة الإنتهاء من مشروع تطوير مخزن المهمل الرئيسى والمقرر لها اربعة عشر شهر من بداية الأعمال.
وأوضح أنه تقرر ” حسب اللجنة التي تم تشكيلها ” ، بالنسبة للوط رقم 3 المدرج بكراسة الشروط والمواصفات لجلسة 22/6/2022 يوجد به 44 قيد مهمل ويباع برسم الصادر والسبب فى ذلك عدم استيفاء جهات العرض لجزء منه ( المهمل رقم 785/2002) والصنف (مشغولات بوزن 480 كيلو يشتبة أن تكون من معدن الفضة الثمين) والباقى 33 قيد مهمل ملابس جديده ومستعملة، لذلك قررت اللجنة بالنسبة للمهمل رقم 785/2002 وفى حالة أنه لم يباع بجلسة 22/6/2022؛ يتم استيفاء العرض على الدمغة والموازين وبعد صدور النتيجة من كون المشمول من معدن الفضة الثمين؛ يتم التنسيق وإخطار مصلحة الدمغة والموازين للبيع بمعرفتها لصالح مصلحة الجمارك، وفقاً لأحكام القانون رقم 68 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة (المادة 31 من ذات القانون).
وفى حالة أن المشمول ليس من معدن الفضة الثمين يتم بيعة برسم الوارد، حيث إن البضائع المهمل المبيعة لصالح مصلحة الجمارك معفية من القيود الاستيرادية وفقا لحكم المادة (68) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ومن تلك القيود الاستيرادية قرارات وزير التجارة والصناعة رقم 43، 44 لسنة 2016، القرار رقم 540 لسنة 2014.
وبالنسبة لجميع قيودات الملابس الجديده الباقية التى لم تدرج حتى تاريخة فى المزاد أو المدرجه للبيع برسم الصادر يتم تصنيفها وتلطيطها فى لوطات واحدة وبيعها برسم الوارد نظرا لإعفاء مصلحة الجمارك من القيودات الاستيرادية المشار إليها سلفاً. (وتسرى هذه التوصية على جميع القيودات الموجودة فى مخزن المهمل الرئيس، مخزن المستودعات، مخزن الوديعة) والتى يزيد عددها عن 100 قيد حتى تاريخه.
كما أن جميع قيودات الملابس المستعلة والأحذية المستعملة وغيرها من البضائع المستعملة المقيده استيراديا يتم تصنيفها وتلطيطها للبيع وارد برسم المدينة الحرة. (وتسرى هذه التوصية على جميع القيودات الموجودة فى مخزن المهمل الرئيس، مخزن المستودعات، مخزن الوديعة) والتى يزيد عددها عن 90 قيد حتى تاريخه، أما جميع المصنوعات المعدنية والحديدية (قطع غيار ومواتير سيارات مستعملة + متوسيكلات) يتم بيعها وارد فى السوق المحلى برسم التخريد ( وتسرى هذه التوصية على جميع القيودات الموجودة فى مخزن المهمل الرئيس، مخزن المستودعات، مخزن الوديعة) والتى يزيد عددها عن 150 قيد مهل حتى تاريخه.
كما أن جميع القيودات التى بها صنف واحد أو أصناف قليلة مرفوضة رقابيا وترتب على هذا الرفض بيعها برسم الصادر؛ ليتم تشكيل لجنة بمعرفة مدير عام المهمل والبيوع الجمركية لفرز وتجنيب الجزء المرفوض رقابيا وتحويل باقى القيد للبيع برسم الوارد بدلا من الصادر لزيادة حصيلة تدفقات الخزانة العامة. ثم تجميع ما يمكن تجميعة من البضائع المرفوضة وبيعها فى لوط واحد برسم الصادر.
كما يوجد ضمن البضائع المهمل 25 سريرا معدنيا طبيا ( هيدروليك كهربائى) مزود بعجلات منشأ ( المانى) بكامل لوازمة (كومودينو + طاولة طعام قابلة للطى + مرتبة جديدة من الإسفنج ومنجده بالجلد الصناعى) داخل صناديق خشبية + 15 قيد مهمل آخر لـ (أجهزة طبية ومستلزمات طبية) والتي سيتم سحبها بمعرفة وزارة الصحة وإيداعها بمخازن وزارة الصحة تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء فى الكتاب رقم 23 – 8517 بتاريخ 19/3/2022 لاستخدام الصالح منها فى المستشفيات والوحدات الصحية فى مبادرة رئيس الجمهورية (حياه كريمة).
كما سيتم عمل كشف لجميع قيودات البضائع المهمل التى مشمولها (أجهزة كمبيوتر + مستلزمات حاسب آلى) مخالفة لشرط العمر ومحظورة وفقاً لقرارات وزارة التجارة والصناعة رقم 165 لسنة 2002، رقم 602 لسنة 2007 ، بالاضافة الى الأجهزة الكهربائية (المصنفة مخلفات خطرة) والمخزنة في مخزن المهمل الرئيسى ومخزن المستودعات ومخزن الوديعة؛ ليتم حصرها وتجميعها وارسال كشوف بها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزراة البيئة للتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لعمل مزايده محدودة لبيع تلك الأصناف للشركات المعتمدة فى مجال إعادة التدوير والحاصلة على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء المرسلة لوزيرة البيئة فى الكتاب رقم 23- 8523 بتاريخ 19/3/2022، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة على الإستثناء من القرارات الوزارية المشار إليها سلفاً؛ فى الكتاب المؤرخ فى 26/3/2022 للسيد الدكتور وزير المالية.
كما أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مثمنين المهمل ومصنفين تابعين للهيئة العامة للخدمات الحكومية لإعادة تقييم جميع القيودات الراكدة والسيارات المهمل بحيث يتناسب السعر مع حالة البضائع المهمل وظروفها والقيمة السوقية لها وقت البيع؛ على أن تنتهى اللجنة من عملها قبل 15 يوليو 2022 وارسال تقرير بنتائج أعمالها لمكتب وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك معتمد من مدير عام المهمل.
وتم عمل جولة من قبل قيادات الجمارك بحضور معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل بميناء نويبع نهاية الاسبوع الماضي، وتم معاينة السيارات القديمة والمتحفظ عليها بجوار مبنى المعامل المركزية للهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى بميناء نويبع، وتبين أن معظم السيارات قديمة ومتلفة ومتهشمة من أثار الحوادث وغيرها التى يبدو عليها التآكل والصداء نظرا لقدم التخزين وتعرضها للعوامل الجوية المتباينة خلال مدة زمنية طويلة، وبالفحص تبين أنها على ذمة قضايا، وأن عددها يزيد بكثير عن السيارات المدرجة بمزاد مهمل نويبع بجلسة 22/6/2022.
وتم الاتفاق مع القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع بالتنسيق مع مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركة؛ والقيام بتشكيل لجنة برئاسة على صالح (التفيش العام) وعضوية زميل من إدارة الشئون القانونية بجمارك نويبع لحصر جميع السيارات داخل ميناء نويبع البحرى (المتروكة + على ذمة قضايا) وبحث موقفها النهائى وفحص جميع ملفات محاضر الضبط القديمة التى بها سيارت وأى ملفات أخرى طرف إدارة الشئون القانونية بميناء نويبع، كذلك للجنة المشكلة الحق فى مخاطبة من ترى مخاطبته للقيام بعملها بما فى ذلك لجنة المستودعات وإدارة شرطة ميناء نويبع، وعلى اللجنة اعداد تقرير بنتائج أعمالها والعرض على وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك- خلال ورديتين عمل لأعضاء اللجنة المشكلة.
وبعد الانتهاء من عملية نقل البضائع المهمل ووضع خطة العمل التي تم وضعها، فقد تم تحرير محضر لإثبات عملية نقل البضائع، وتقرير بنتائج الأعمال والتوصيات التى تمت والتى كان أهمها ضرورة التنسيق مع اللواء بحرى رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع البحرى بإتخاذ اللازم لتنفيذ توصيات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لوزارة النقل والمتضمنة ” اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن التخلص الآمن وإعدام محتوي حاويات الأغذية المجمدة والبضائع العامة منتهية الصلاحية والأسمدة الزراعية والحبوب المخدرة بكافة الموانىء البحرية” وذلك فيما يتعلق بعدد أثنان حاوية بداخلها عدد 164 قيد أدوية منتهية الصلاحية تنبعث منها روائح كيميائية نفاذة وكريهة وخطره على الصحة العامة؛ نتيجة تحلل معظم الأدوية وانتهاء تاريخ صلاحيتها، وقد أوصت هيئة الدواء المصرى بتاريخ 11/10/2021 بإعدامها.