تفاصيل تعليمات مصلحة الضرائب لكيفية خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات أذون الخزانة

على أرباح الأشخاص الاعتبارية والاشخاص الطبيعيين

تفاصيل تعليمات مصلحة الضرائب لكيفية خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات أذون الخزانة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:35 ص, الخميس, 9 مايو 24

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات بشأن الضريبة المسددة على الارباح الرأسمالية لأذون الخزانة من الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والاشخاص الطبيعيين.

وذكرت التعليمات رقم 36 لسنة 2024 إلى أنه تعد الضريبة المسددة على أرباح بيع أذون الخزانة والمخصومة من الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين ضمن حصيلة الجهة التنفيذية والتي يحاسب بها الشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي المستفيد بالأرباح الناتجة عن بيع أذون الخزانة وذلك وفقا للنطاق الزمني الموضح على النحو التالي :

عوائد أذون الخزانة الناتجة عن الإصدارات خلال الفترات التالية:

  • الفترة من 5 مايو 2008 حتى 20 فبراير 2019 تدرج عوائد أذون الخزانة ضمن وعاء الأرباح للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين.
  •  الفترة ما بعد 20 فبراير 2019 حتى تاريخه تخضع عوائد أذون الخزانة في وعاء مستقل.

وبالنسبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أذون الخزانة فيتم إدراج الأرباح الرأسمالية لأذون الخزانة ضمن وعاء الأرباح الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين، مع مراعاة ما صدر بتعليمات السيد محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية الصادرة بتاريخ 1 ابريل 2017 والقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021.

ونصت التعليمات على أن تخصم الضريبة المسددة على إصدارات أذون الخزانة من الضريبة المستحقة وفقاً لما يلى:

1- تقوم شعب الفحص التجارى أثناء الفحص للجهات المدرج بقوائمها المالية كل من أرباح وعوائد أذون خزانة بإخطار وحدة العوائد على أذون وسندات الخزانة للإفادة بقيمة كل من عوائد أذون الخزانة وأرباح بيع أذون الخزانة والضريبة المسددة علي كل منهما وذلك علي مستوى كل ممول على حده، وذلك للتأكد من تحصيل هذه الضريبة بالوحدة ، وبالنسبة للفترات ما قبل إنشاء وحدة العوائد على أذون وسندات الخزانة فيتم الإعتماد على البيانات والمعلومات المقدمة من قبل الجهات المنفذة من عمليات البيع بعد التحقق منها ومراجعتها.

2- تقوم وحدة العوائد على أذون وسندات الخزانة بمراجعة المبالغ المسددة على كل من عوائد وأرباح أذون الخزانة وفقاً لإخطار شعب الفحص التجاري وذلك في ضوء الإقرارات المقدمة من الممولين والبيانات والمعلومات الواردة من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، على أن تقوم الوحدة بالرد على إخطارات شعب الفحص بنتائج المراجعة في موعد غايته خمسة أيام عمل من تاريخ الاخطار.

3- إذا لم تقم الجهة بإدراج قيمة أرباح بيع أذون الخزانة ضمن إقرارها المقدم للمصلحة، فيتم المحاسبة في ضوء كل من البيانات والمعلومات المتاحة للمصلحة وما تقدمه الجهة من بيانات ومعلومات أثناء الفحص.

4- تقوم شعب الفحص التجاري عند تحديد قيمة الضريبة المستحقة باتخاذ خصم الضريبة المحسوبة على عوائد أذون الخزانة من الضريبة المستحقة على وعاء ضريبة الأرباح على الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين إذا كان تاريخ إصدار الأذن قبل تاريخ 20 فبراير 2019، وذلك في حدود الضريبة المستحقة، وإذا كان تاريخ الإصدار للإذن بعد تاريخ 20 فبراير 2019 تخضع عوائد أذون الخزانة في وعاء مستقل ويتم خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة مع مراعاة الأحكام الوارد بالكتاب الدوري رقم (11) لسنة 2022.

كما تخصم الضريبة المسددة على أرباح بيع أذون الخزانة من الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين وفقا للمبالغ الواردة بخطاب وحدة العوائد على أذون وسندات الخزانة، وبيانات الجهة المنفذة لعمليات البيع بالنسبة لفترات ما قبل إنشاء وحدة العوائد على أذون الخزانة.

وذكرت مصلحة الضرائب أن تلك التعليمات تأتي في ضوء سعي مصلحة الضرائب المصرية لدعم أواصر الثقة بينها وبين كافة الجهات التي تتعامل معها، ووفقاً لأحكام المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدلة بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 الصادر في 20 فبراير 2019 والقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الصادر في نهاية أغسطس 2021 والذي ورد به انه يجوز للجهة المنفذة لمعاملات بيع أذون الخزانة حجز نسبة 20% من أرباح بيع أذون الخزانة وتوريدها للمصلحة، على أن يتم تسوية الضريبة على الأرباح الرأسمالية لكل من الأذون والسندات في نهاية العام من خلال نماذج الإقرارات الضريبية.