قررت هيئة ميناء الإسكندرية تعديل المخطط العام الخاص بالمنطقة اللوجستية الجديدة المزمع إنشاؤها بمنطقة ترعة النوبارية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ” المال ” أن هذا الإجراء يأتي بعد تخفيض مساحة المنطقة من 400 فدان والتي وصلت حاليا إلى 273.6 فدان، وذلك بعد أن تم حصول قطاع البترول على المساحة المتبقية.
وحسب المخطط الجديد للمشروع والذي ” اطلعت عليه المال ” فقد تم تقسم المشروع إلى 5 محاور.
وينقسم المحور الجديد حسب مخطط هيئة الميناء إلى الميناء النهري والمنطقة التخزينية التابعة لها وذلك على مساحة 140 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 21 ألف متر مربع مسطح مائي.
بينما ينقسم المحور الثاني بمنطقة الدخول والبوابات وطريق خدمة المحطات والتي تصل إلى مساحة 147 ألف متر مربع ، بينما تم تقسم المحور الثالث إلى 170 ألف متر مربع والذي سيكون مخصصا كمنطقة تجميع الصناعات الخفيفة.
فيما تم تخصيص المحور الرابع إلى محطة تداول الحاويات المبردة على مساحة 170 ألف متر مربع، بينما تم تخصيص المحور الخامس كمحطة تداول الحاويات بالسكة الحديد وذلك على مساحة تصل إلى 501 ألف متر مربع.
ونص مخطط المشروع على وجود مساحات تم التنازل عنها لقطاع البترول، منها 100 متر من حامل مواسير البترول والتي تعد كمنطقة الحرم الآمن وذلك لصالح شركة الإسكندرية للبترول، بعرض 50 متر لترعة نجع العرب لتعرة طلمبات المكس.
كما تم إلغاء مساحة كانت تقع على مساحة 68.8 ألف متر مربع والتي كان من المقترح استغلالها كمنطقة خضراء ، إضافة إلى إلغاء مساحة تقع على مساحة 293.2 ألف متر مربع كان من المقترح إستغلالها كمنطقة تجميع الصناعات الخفيفة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا في أكتوبر الماضي بالموافقة على إزالة صفة النفع العام عن مساحة 273.7 فدان بمحافظة الإسكندرية، والتي تصل الى 1.14 مليون متر مربع.
ونص قرار رئيس الجمهورية أنه تم تخصيص الأرض لصالح الهيئة ليتم إنشاء منطقة لوجستية عليها، وذلك بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا في أغسطس الماضي على نقل ملكية 273 فدانا من ولاية هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، لتتبع هيئة ميناء الإسكندرية ، لاستخدامها كمنطقة لوجستية، وظهير خلفي للميناء.
وأوضح الربان طارق شاهين أنه بعد صدور القرار بالموافقة من قبل مجلس الوزراء سيتم التعاقد مع الشركات المتخصصة في تنفيذ البنية الأساسية للمنطقة اللوجستية الجديدة، على أن يتم تخصيص مشروعاتها بالتعاون مع القطاع الخاص.
تستهدف هيئة الميناء، حسب الربان طارق شاهين رئيس الهيئة، إضافة تلك المساحة، لمواجهة الزيادة المطردة فى حجم البضائع المتداولة بالميناء، والتى تخطت حاجز 64 مليون طن سنويًا، مع ضعف الطاقات الاستيعابية خلال الفترة الأخيرة.