أصدرت هيئة سلامة الغذاء تعليمات جديدة بشأن مقابل الخدمات التي تقوم بها بالموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
وحسب المنشور رقم 9 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة فقد تم تقسيم تلك الخدمات إلى قرابة 4 خدمات.
وتركز الخدمات الأولى في دراسة وفحص الطلبات التى يتم تقديمها للهيئة، ومنها 50 جنيها مقابل دراسة طلب رسالة وارد، و100 جنيه لطلب مرتجع لصادر برسم الوارد، و300 جنيه لطلب تظلم، ومبلغ 100 جنيه لطلب استخراج صورة طبق الأصل من شهادة المطابقة، و500 جنيه لطلب الحصول على بيانات عن الكميات الواردة لمنتج غذائى معين.
ونص المنشور على الخدمات الثانية التي يتم تحصيلها والتى تضمنت 1500 جنيه لدراسة التظلم في حالة الاستعجال، و500 جنيه لإجراء معاينة أو فحص رسالة بعد مواعيد العمل الرسمية المقررة “بعد الساعة 4 عصرا وحتى 8 صباحا”، ومبلغ 2000 جنيه لإجراء معاينة ثانية لرسالة غذائية واردة تم رفضها ووافقت لجنة التظلمات على طلب صاحب الشأن باجراء الفرز والتجنيب ثم اجراء معاينة ثانية للرسالة في حالة طلبه ذلك.
وتم تحديد مبلغ 500 جنيه للإشراف على معالجة رسالة غذائية داخل نظاق المحافظة الكائن بها الميناء، وتزداد الى 1000 جنيه في حال كانت المعالجة خارج نطاق المحافظة الكائن بها الميناء.
كما تم وضع مبلغ 500 جنيه للإشراف على إعدام غذاء داخل دائرة جمركية أو في مدفن صحي دخل الدئرة الجمركية، وتصل الى 1000 جنيه اذا كانت خارج المحافظة التي تقع بها الميناء، وكذا 500 جنيه لاستخدام سيارة الهيئة لنقل مفتشي الهيئة حتى مسافة 100 كيلو من فرع الهيئة للإشراف على معالجة رسالة غذائية أو إعدام غذاء أو سحب عينات وذلك في حالة عدم توفير صاحب الشأن وسيلة انتقال وتصل الى 800 جنيه لمسافة 200 كسلو و1500 جنيه إذا كانت المسافة 500 كيلو من فرع الهيئة.
وتم تحديد مبلغ 1000 جنيه لمد المهلة المقررة لمعالجة رساة غذائية واردة والمحددة بفترة 14 يوما من تاريخ الإخطار بنتيجة التظلم من قرار فحص الرسالة لفترة مماثلة، إذا تم تقديم الطلب خلال 3 أيام من انتهاء المخلة الاولى للمعالجة وتزاد قيمة المبلغ الى 3000 جنيه اذا تم تقديم الطلب بعد ذلك وقبل مرور 28 يوما من تاريخ الإخطار بنتيجة التظلم.
وتم تحديد مبلغ 3000 جنيه لرفع الحظر المفروض على الشركات التي لم تنتهي من المعالجة خلال المهلة المقررة بالبند السابق بالاضافة الى مبلغ 2000 جنيه لمد المهلة المقررة للمعالجة ويراعى حظر اصدار أي نتائج لأي رسائل أخرى واردة للشركة في حالة عدم تقدمها بطلب مد المهلة.
أما بالنسبة للبند الثالث والخاص برسوم تكوريد ونقل وفحص عينة غذائية، فتضمنت رسم 50 جنيها مقابل تكويد العينة الواحدة، وكذا 50 جنيها فى حالة نقل العينة الواحدة الى معمل داخل نطاق الميناء، وتصل الى 150 جنيها اذا كانت خارج نطاق الميناء وداخل حدود نفس المحافظة التي يوجد بها الميناء، أما اذا كانت بمحافظة اخرى فتصل الى 250 جنيها لمسفة 100 كيلو ويتم تحصيل جنيه إضافى عن كل كيلو متر بعذ ذلك.
أما الرسوم المقررة لفحص العينات وفقا للقواعد المنظمة لذلك وتقوم الهيئة بتحصيلها لحساب معامل الفحص، بالإضافة الى 10% من هذه الرسوم يتم تحصيلها لحساب الهيئة كمقابل خدمة معملية.
نشأة الهيئة طبقًا للقانون 1 لسنة 2017
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
السلع الغذائية التي يشملها القرار 991 لسنة 2015
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.