وقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك والغرفة التجارية في الإسكندرية ممثلة فى شعبتي خدمات النقل الدولي واللوجستيات، النقل بالسيارات التابعين للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري للبضائع.
وحصلت ” المال ” على نسخة من البرتوكول، حيث أكدت مصلحتا الجمارك والضرائب أنه يأتي بهدف إرساء العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت مصلحتا الضرائب والجمارك أن القرار يستهدف دفع ضريبة قيمة مضافة على النوالين البرية، لذا سيتم الاعتماد على التسعيرة التي ستقوم بتحديدها شعبتي خدمات النقل الدولي والنقل بالسيارات بناءا على متوسطات الأسعار بالسوق المحلية.
ونص البرتوكول في بنده الثاني على أن تلتزم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات (لجنة النقل البري) وشعبة النقل بالسيارات، بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي وذلك بمتوسط قيم نولون النقل البري للبضائع ويتم إعداد هذا البيان بمعرفة الغرفة التجارية بالتنسيق مع الشعبتين وفقا للسعر السائد في السوق وطبقا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائع سواء للموانئ البرية أو الموانئ الجافة.
كما تلتزم الغرفة التجارية في الإسكندرية عبر شعبتيها تقديم البيان الاسترشادي لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه الخامس عشر من أشهر يونيو – سبتمبر – ديسمبر- مارس من كل عام، والعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي للنشاط ودمجه مع القطاع الرسمي.
أما بالنسبة لمسئوليات مصلحة الضرائب ” وفقا للبرتوكول ” العمل على إزالة أسباب أي عقبات قد تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة.
كما تقوم مصلحة الضرائب المصرية باعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من الغرفة بعد مراجعته من اللجنة المشكلة في هذا الشأن وتسليمه لمصلحة الجمارم المصرية، وتقديم كل الدعم الفني الذي من شأنه زيادة الوعي الضريبي لدى أعضاء الشعبتين مؤدو خدمة النقل البري للبضائع.
كما يتم موافاة الغرفة بأية تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وصورة من التعليمات والكتب الدورية والمنشورات بشأن تطبيق أحكام القانون المشار اليه.
أما بالنسبة لمصلحة الجمارك فتقوم بتعميم البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون البري على كافة المنافذ الجمركية ( الموانئ الجافة والموانئ البري ) للإستعانة به في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون البري للبضائع وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.
كما تقوم مصلحة الجمارك بترويد اللجنة المشكلة في هذا الشأن بالقيم الفعلية لخدمات النولون البري الواردة ببوالص الشحن الخاصة بالرسائل الواردة وملاحظاتها على أي من القيم الواردة بالبيان الاسترشادي.
ونص البرتوكول على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الاطراف الثلاية ” مصلحتى الجمارك، والضرائب، والغرفة التجارية ” بقرار من رئيس مصلحة الضرائب والتي من شأنها أن تقوم بمراجعة البيان الاسترشادي الوارد من الغرفة التجارية بالتعاون مع الشعبتين بمتوسطات قيم خدمات النقل البري للبضائع.
كما تقوم بإجراء التعديلات الواجبة على قيم خدمات النقل البري للبضائع التي يستلزم الامر تعديلها وإقرارها من اللجنة وتقديمها الى مصلحة الضرائب المصرية قبل أسبوع من بدء الربع سنة التالي تمهيدا لاعتمادها من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لارسالها لمصلحة الجمارك.
كما تقوم اللجنة بتنازل أية مشكلات يسفر عنها تطبيق البرتوكول بالدراسة وعرض الحلول المقترحة لها على السادة رؤساء الجهات أطراف هذا البرتوكول وذلك أولا بأول، على أن تجتمه اللجنة بصفة دورية كل ربع سنه بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية للقيام بعملية المراجعة واجراء التعديلات اللازمة وكذلك تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجه لذلك بدعوة من رئيس اللجنة.
وكان قد وقع البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس مدحت القاضي مفوضًا عن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
وأكد عبد القادر، في تصريحات على هامش توقيع البرتوكول الذي تم توقيعه خلال أكتوبر الماضي، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على كافة المخاطبين بأحكامه ولاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك نظرًا لأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الغرفة التجارية بالإسكندرية وشعبتي خدمات النقل الدولي واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.
وقال إنه وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات (لجنة النقل البري للبضائع) وشعبة النقل بالسيارات بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي، وذلك بمتوسط قيم نولون النقل البري للبضائع ويتم إعداد هذا البيان بمعرفة الغرفة التجارية بالتنسيق مع الشعبتين وفقًا للسعر السائد في السوق وطبقًا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائع سواء للموانئ البرية أو الموانئ الجافة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يتم تقديم هذا البيان الاسترشادي لمصلحة الضرائب في موعد أقصاه الخامس عشر من أشهر (يونيو، وسبتمبر، وديسمبر، ومارس) من كل عام، كما ستقوم الغرفة بالعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي ودمجه مع القطاع الرسمي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب، وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم بالعمل على إزالة أسباب أي عقبات قد تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات وشعبة النقل بالسيارات المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة.
وقال عبد القادر، أن مصلحة الضرائب ستقوم بتقديم كل الدعم الفني الذي من شأنه زيادة الوعي الضريبي لدى أعضاء الشعبتين مؤدو خدمة النقل البري للبضائع، وذلك من خلال قيام المصلحة بموافاة الغرفة بأية تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك موافاتها بكافة التعليمات والكتب الدورية والمنشورات بشأن تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك ستقوم بإمداد اللجنة المشكلة في هذا الشأن من خلال ممثليها بالقيم الفعلية لخدمات النولون البري الواردة ببوالص الشحن الخاصة بالرسائل الواردة وملاحظاتها على أي من القيم الواردة بالبيان الاسترشادي.
وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن اللجنة المشتركة ستقوم بتناول أي مشكلات يُسفر عنها تطبيق البروتوكول بالدراسة وعرض الحلول المقترحة لها على رؤساء الجهات أطراف هذا البروتوكول أولًا بأول.