وجه شريف خيري عبدالمعبود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، بضرورة قيام المراقبين الماليين ومديري المديريات المالية وممثلي وزارة المالية بالتنبيه على المسئولين الماليين بالجهات الادارية بالالتزام بما ورد باحكام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية رقم 19 لسنة 2021، والخاص بتنفيذ الاحكام القضائية وقرارات لجان فض المنازعات.
ونص الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 121 لسنة 2023 ، على أن يتم الالتزام بالكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 1 لسنة 2020 بشأن آلية تنفيذ الاحكام القضائية، وعلى ممثلي وزارة المالية اتخاذ اللازم نحو أحكام المادة التاسعة عشر من قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بابلاغ الجهات المعنية عما يتكشف لهم من مخالفات مع عدم الانصياع لاية تعليمات تصدر عن الجهات مخالفة لتلك التعليمات.
وصدر كتاب مسئول المالية رقم 121 لسنة 2023، نظر لما صدر مؤخرًا من بعض الجهات الإدارية من توجيهات للمسئولين بها وممثلي وزارة المالية، تُحمل ممثلي وزار المالية بتلك الجهات المسئولية – حال اعتراضهم قانونا ووفقا لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022- أثناء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين بها، والتي سبق وأن صدرت لها الكثير من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع توضح كيفية التنفيذ.
وذكر المنشور أنه صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 يرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات ونص في مادته الثانية عشرة / ثانيا بند 3 والتي تختص بالضوابط المالية لتنفيذ المشروعات وتنص على ” تحديد المسئولية عن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضد الجهات وما يستتبعه من تحملها المصروفات تنفيذ الأحكام والغرامات والتعويضات، مع تحميل المسئولين عن مراجعة أحقية المستفيدين قيمة المبالغ المنصرفة حال ثبوت عدم أحقية الصادر لصالحهم الأحكام.