أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة بشأن تعديل بعض الاشخاص للشكل القانوني للشركات وتحويلها من شركة أشخاص الى شركة أموال للحفاظ على تعاملات تلك الشركات خلال المعاملة الضريبية.
ونصت التعليمات الجديدة التي أصدرها رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور فايز فتح الله، على أنه في حال تغيير الكيان القانوني من شركة اشخاص الى شركة أموال يحق للشركة الاحتفاظ برقم التسجيل الضريبي الصادر لها قبل تغيير كيانها القانوني شريطة الالتزام بالآتي.
أن يتقدم الممول بطلب مسبب للمأمورية المختصة بتغيير الكيان القانوني، كما تقوم الشركة بسداد كافة المستحقات الضريبية المستحقة عليها بعد فحص كافة الأوعية بمعرفة المأمورية المختصة حتى تاريخ تغيير الكيان القانوني.
وكذا حال تحقق ذلك يقوم النظام بالسماح بتغيير الكيان من شركة أشخاص الى شركة أموال بناء على مذكرة تغيير الكيان القانوني مع الاحتفاظ بذات رقم التسجيل.
ونصت التعليمات على ضرورة التزام كافة الوحدات التنفيذية بالمصلحة بتطبيق نص المادة 53 من القانون رقم 9 لسنة 2005 للأرباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم في حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ووفقا للشروط الواردة بنصوص المواد ارقام 61، و62، و63 من لائحته التنفيذية .
ونص منشور مصلحة الضرائب رقم 8 لسنة 2023 على أنه صدر بناء على متابعة الاداء المصلحة، حيث تبين أنه في حال قيام شركة أشخاص بتغيير الشكل القانوني لها الى شركة اموال فيتم تغيير رقم التسجيل الضريبي لها وهو الامر الذي يسبب بعض الاشكاليات لدى الشركة في تعاملاتها الضريبية.
كما أنه يأتي حرصا من جانب المصلحة على دعم اواصر الثقة بينها وبين الممولين، وفي ضؤ ما ورد بنص المادة رقم 26 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 والحاقا للكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2002 بشأن رقم التسجيل الضريبي والتعليمات والقواعد الخاصة بتصحيح ارقام التسجيل الضريبي للمولين، وتوحيدا للاجراءات التي تقوم بها كافة الوحدات التنفيذية للمصلحة.