أكد محمد نعمان مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات وقطع الغيار، عدم تسليم اذن الافراج لذوي الاعاقة كل حسب حالته الا بحضور صاحب الاعفاء شخصيا أو بحضور الولي أو الوصي أو القيم والتوقيع بما يفيد ذلك والاقرار بالتنبيه للولي أو القيم أو الوصي بأن المستفيذ من الاعفاء مازال على قيد الحياه.
وأضاف في خطابه لمدير المركز اللوجستي بالادارة المركزية لجمارك بورسعيد، حصلت ” المال ” على نسخة منه، أن ذلك يأتي في ضؤ منشورات تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 27 لسنة 2021 .
وكان ينص منشور التعليمات رقم 27 لسنة 2021 أنه نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض المواقع الجمركية بالافراج عن سيارات لذوي الاعاقة كامل الأهلية أو قصر أو فاقدي الأهلية دون الالتزام بأحكام وقواعد القانون المقررة في هذا الشأن.
كما نص المنشور على أنه يراعي على عدم الافراج عن سيارة لذوي الاعاقة كامل الاهلية الا بحضوره شخصيا والتوقيع بما يفيد ذلك، وكذا عدم الافراج عن سيارة لذوي الاعاقة من القصر أو فاقدي الاهلية الا بحضور الولي أو الوصي أو القيم شخصيا والتوقيع بما يفيد ذلك والاقرار بأن المستفيذ ما زال على قيد الحياه، على أن يوضح ذلك باخطار المرور.
وفي ابريل الماضي أعلنت وزارة الداخلية تعديل التعليمات الخاصة بقياده سياره ذوى الاحتياجات الخاصة، ونص المنشور الدوري الصادر عن وزارة الداخلية رقم 9 لسنة 2022 والذي اطلعت عليه ” المال ” ، على عدم سحب الرخص حال قيادة السيارة بمعرفة قريب من الدرجة الأولى للشخص ذي الاعاقة دون وجوده، و عند القيادة بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه حيث أن ذلك لا يعد مخالفة.
وطالبت إدارة البحوث الفنية والقانونية بالادارة العامة للمرور، بضرورة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة، وإعلانها لجميع الضباط والقائمين بالحملات المرورية على أن يتم ذلك تحت الاشراف الشخصي لمديرى المرور.
يأتي ذلك في إطار موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية؛ مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.
وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة “أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى”، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة “أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”.
وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي: ” لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه” .
جدير بالذكر أن القانون ينص في صورته الحالية على الآتي: “وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات”.
ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو إلى أن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وتنص شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021، الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية، وألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc ، ويجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
كما يتم إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي، ويمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها، واجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي
كما يتم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.
وكذا الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.