أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جديدا رقم 16 لسنة 2021 بشأن آلية التخصيم على بيان الفاتورة، وتتم معاملتها نفس معاملة شهادة الحركة، حيث إن بيان الفاتورة هو أحد إثباتات المنشأ في إطار الاتفاقيات الأورمتوسطية.
وأكدت الدكتورة أمل أحمد محمد، مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، أن المنشور الجديد يأتي بناء على استفسار إدارة الإعفاءات بجمارك القاهرة عن مدى جواز التخصيم على الفاتورة المتضمنة إعلان منشأ ( بيان الفاتورة ) والمقدمة كمستند لإثبات المنشأ لتطبيق أحكام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية على جزء من مشمول تلك الفاتورة من عدمه.
وأوضحت أنه بموجب أحكام المادة 16 من برتوكول قواعد المنشأ الأورمتوسطية فإن المنتجات التي تستفيد من أحكام الاتفاقية هي المنتجات التي اكتسبت المنشأ وتم تقديم أحد إثباتات المنشأ التالية، الأولى شهادة الحركة ( EUR – MED، EUR1)، والثانية إعلان الفاتورة (EUR-MED، EUR1 ) .
وبناء عليه فإن بيان الفاتورة هو أحد إثباتات المنشأ التي تستفيد من أحكام الاتفاق وتتم معاملتها هي وشهادة الحركة نفس المعاملة بما فيها التخصيم على الشهادة أو بيان الفاتورة مع مراعاة استيفاء أحكام ومتطلبات البرتوكول، خاصة شروط استيفاء إعلان المنشأ المدرج على بيان الفاتورة.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة يتم بموجبها التشديد على التعليمات المتبعة في تقديم شهادات الحركة والمنشأ من قبل المستوردين للاستفادة من الاتفاقيات الدولية المختلفة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية.
وتتمثل تلك الاتفاقيات في اتفاقية التجارة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الموقعة مع تركيا، إضافة إلى اتفاقية أغادير، واتفاقية الافتا.
يأتي ذلك على خلفية وجود بعض المخالفات من المستوردين المتعاملين مع المصلحة في تقديم المستندات التي تشترط المصلحة تقديمها للاستفادة من الإعفاءات التي تنص عليها تلك الاتفاقيات.
ومن المعروف أن تلك الاتفاقيات تضم العديد من الدول منها دول الاتحاد الأوروبي (إيسلندا، إمارة ليجنشتاين، النرويج، سويسرا)، وتعرف تلك الدول بدول الافتا، ثم دول بالشرق الأوسط ومنها الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، فلسطين ، تونس، تركيا، إضافة إلى ألبانيا، كرواتيا، البوسنة، الجبل الأسود.
وكان الرئيس الأسبق عدلي منصور أصدر قرارًا جمهوريًا، في الأول من أبريل 2014 بالموافقة على انضمام مصر إلى المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورومتوسطية، التي كانت قد وقعتها الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.