أصدر الدكتور أحمد هريدي، رئيس الإدارة المركزية لبحوث حسابات الحكومة بوزارة المالية، تعليمات بشأن إدراج علاوة غلاء المعيشة التي أقرّها رئيس الجمهورية مؤخرًا ضمن أجور العاملين بالدولة.
وحسب كتاب دوري رقم 112 لسنة 2023 الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، فقد نصّ على أنه في إطار ما قرره مجلس النواب اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 يزاد مبلغ العلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2023 ليصبح 600 جنيه للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به (الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافاة شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخِدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصّ المنشور على أن يستفيد من هذه الزيادة مَن يعيَّن من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعدّ هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم بحسب الأحوال.
كما أنه تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بجلسته رقم (290) المنعقدة بتاريخ 2023/10/10برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي،
فقد وجه السيد الدكتور/ وزير المالية بالتنبيه على كافة الجهات الإدارية بتضمين مرتبات الموظفين والعاملين المشار إليهم عن شهر أكتوبر 2023 بقيمة الزيادة المقررة، والخصم بتلك القيمة على بند ( علاوة غلاء معيشة استثنائية كود 21110511 وللعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم،
وذلك بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمصادر التمويل المعتمدة بالموازنة، وكذا الخصم على فرع (8) علاوة غلاء معيشة استثنائية بنوع (7)- مزايا نقدية ببند (1) أجور نقدية بالمجموعة الثانية- الأجور للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية بموازنة كل هيئة.
وأشار هريدي، حسب المنشور، إلى أن وزارة المالية تؤكد على كل الجهات والمسئولين الماليين بها على تمام التنفيذ وفقًا لما ورد به، وعلى المراقبين الماليين بالوزارات والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات مراعاة ما تقدَّم.
وخلال منتصف أكتوبر الحالي، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به،
وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب- مقرر اللجنة المشتركة التي بحثت المشروع- إن مشروع القانون يوجه رسالة عالمية من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة، مفادها أن الدولة المصرية قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلًا عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، من خلال التفاعل مع المستجدّات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف عبد الفضيل أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تزيد علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند في مواجهة الغلاء مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات أو المستفيدين منها، من خلال إقرار منحة استثنائية لهم.
اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًّا،
على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به،
ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعدّ هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.