اقتربت أعمال التطوير بميناء أبو قير البحري، من الانتهاء في بعض أجزاء المشروع، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركات المقاولات العاملة بالميناء.
وحسب التقرير، فان الميناء سوف يكون الأكثر عمقا بالموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، وذلك بغاطس للأرصفة تصل إلى 22 متر وبطول 6250 متر طولي، بالاضافة الى رصيق بحري بطول 650 متر طول بغاطس 17 متر.
كما يصل حاجز الأمواج إلى بطول 5730 متر طولي بالاضافة الى حواجز امواج مرتفعة تصل الى 3270 متر طولي، وبأعمال تكسيات بطول 2127 متر طولي.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أن يتم اكتساب بمساحة 10.7 مليون متر مربع شاطئ شمالي بطول 6300 متر طولي، بالاضافة إلى شاطئ غربي بطول 3200 متر طولي.
وبالنسبة للرصيف الشمالي فقد تم انجاز عدد 1431 خازوق من عدد 1582 بنسبة انجاز 90%، بما يعادل 2125 من اجمالي 2350 متر.
وبالنسبة للرصيف الجنوبي فقد تم انجاز عدد 1409 خازوق من عدد 1820 بنسبة انجاز 77% بما يعادل طول 2090 متر من اجمالي 2700 متر.
كما يتم تنفيذ الرصيف الشرقي حيث تم انجاز عدد 474 خازوق من عدد 799 بنسبة انجاز 59% بما يعادل 491 متر من اجمالي 650 متر.
كما تم انجاز عدد 18 بلاطات من عدد 25 بنسبة انجاز 72% بما يعادل طول 1692 متر من اجمالي 2350 متر، بينما الرصيف الجنوبي فقد تم انجاز عدد 23 خازوق من عدد 31 بنسبة انجاز 74% بما يعادل طول 2003 متر من اجمالي 2700 متر.
وبلغت تشوينات الاحجاز اللازمة للغواطس قرابة 6.5 مليون طن.
وحصل الميناء مؤخرا على موافقة من قبل مجلس الوزراء، باعتباره منطقة حرة خاصة بإسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات “ش.م.م” داخل الميناء.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن المنطقة الجمركية الجديدة في ميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر مربع، من المقرر أن تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات في ميناء أبوقير بالإسكندرية بما في ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
ويعد القرار وفقاً لمصادر ملاحية خطوة هامة نحو تحول الميناء من أحد الموانئ التابعة للقوات البحرية، والمخصص في بعض الأغراض البسيطة ليكون أحد أهم الموانئ التجارية على البحر المتوسط، لينافس موانئ محلية وأوروبية أهمها الإسكندرية ودمياط .
وحصلت الشركة التي تقوم بأعمال الإنشاءات في ميناء أبو قير على قرض من البنوك المحلية في 3 يناير الماضي قدره 3.8 مليار جنيه.
ووقع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري عقد القرض المعبري لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد.
وتقوم مجموعة الغرابلي للأعمال الهندسية بتنفيذ المشروع بنحو 19 مليار جنيه، بينما تصل الأعمال البحرية من التكريك فتقوم بها شركة ديمي البلجيكية بنحو 9 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تقوم شركة “هاتشيسون” الصينية لإدارة محطة تداول حاويات بميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنوياً، والتي من المقرر أن تكون خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفي نهاية أغسطس الماضي زارت الدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية مـيناء أبو قير، المزمع افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في حضور العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية، ومديري العمـوم بجمارك الإسكندرية.
وتم الاجتماع مع قادة ميناء أبو قير والمسئولين بميناء أبو قير البحري، وشركة أبو قير لتداول الحاويات، وتضمنت الزيارة جولة ميدانية لمحطة أبو قير لتداول الحاويات للتعرف على المتطلبات والتجهيزات اللازمة تمهيدا لافتتاح الميناء.
كما تم التطرق إلى دور الجمارك خلال المرحلة المقبلة، وتحديد الأمور اللازمة لحسن سير العمل الجمركي بالمحطة، حيث أن محطة أبو قير لتداول الحاويات تمثل مشروعا قوميا ضخما، مؤداه التأثير الإيجابي والتنموي.
وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فقد تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 10.1 كم وأعماق تتراوح من 17حتى 22 متر (أقصى عمق لميناء بحري في العالم) وإنشاء حاجز أمواج بإجمالي 9400 متر.