حددت هيئة النقل العام بالقاهرة، بداية أغسطس المقبل، لترسية استغلال 1840 مترا مربعا في الأنشطة التجارية والتعليمية والطبية، وذلك لمدة تصل إلى 9 سنوات.
وحسب كراسة شروط المزايدة، فقد نصت على أن تلك المزايدات تأتي ضمن خطة الهيئة لاستغلال أصولها خلال الفترة المقبلة، حيث تصل تلك المواقع إلى 4 مواقع مختلفة، حيث تتضمن المزايدة الأولى مبنى تابع للهيئة، على أن يتم استغلاله لأنشطة مختلفة، مشترطة الهيئة أن تكون تلك الأنشطة إما تجاري، أو إداري أو تعليمي أو طبي، وذلك بمساحة تصل إلى 143 مترا مربعا، ويقع خلف مستشفى هليوبوليس مصر الجديدة.
كما تشمل المزايدات استغلال مبنى ملك للهيئة، على أن يتم استغلاله في نفس الأنشطة، ويقع على مساحة تصل إلى 419 مترا، ويقع بشارع الشيخ إبراهيم الفران من شارع مصطفى النحاري، على أن يكون استغلاله لمدة 9 سنوات ، وتزيد قيمة حق الانتفاع سنويا بنسبة 10%.
أما المبنى الثالث فيقع على مساحة 643 متر مربع بمديان السواج بجوار جامع السواح، فيما يقع المبنى الرابع على مساحة تصل الى 633 متر مربع بشارع يوسف عباس بمدينة نصر.
وحسب شروط الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة، فقد نصت على أن يكون المتقدم مسجل على البوابة الإلكترونية للحكومة، ويكون المتقدم مسجل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما يكون المتقدم للمزايدة مسجلا بضريبة القيمة المضافة ولدية بطاقة ضريبية وسجل تجاري ، كما اشترطت على من يتقدم للمزايدة أن يكون ذا موقف مالي جيد وألا توجد مشكلة بينها وبين الهيئة وبما يتفق مع المادتين (33) و(35) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 .
كما يلتزم المستأجر باستخراج كافة التصاريح ورخصة التشغيل الخاصة بالنشاط الذي يقوم به وذلك طبقا للوائح والقوانين المعمول بها مع تحمله جميع المخالفات التي تتم عن عدم إتباعه التعليمات المعمول بها وعدم استخراج تلك التصاريح أو الرخص الخاصة بالتشغيل الذي تقوم به الشركة.
ويجوز لهيئة النقل العام بالقاهرة أن تلغي المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية أو إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد او احتكار ويجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوي عرض وحيد مستوفي الشروط.
ويتم فسخ العقد في عدد من الحالات، والتي تشمل إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسة أو بواسطة غيره الغش او التلاعب في تعامله مع الجهة الادارية المتعاقدة او في حصوله علي العقد، أو إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد او احتكار، أو إذا أفلس المتعاقد او أعسر، على أن يتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائيا، ويشطب اسم المتعاقد في من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.