شهدت الموانئ المصرية تعافي في حركة الركاب السياحية خلال العام الماضي، حيث وصل عدد الركاب إلى 357.5 ألف راكب، وذلك بعد أن كان 171 ألف راكب فقط خلال العام قبل الماضي.
وأشار قطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية ” خلال تقريره السنوي عن الموانئ المصرية، أن التطور خلال العام الماضي كان بنمو قدره 186.5 ألف راكب، وذلك بنسبة 106% ، وهو ما وصفه التقرير بأنه تطور قوي بعد تعافي حركة نقل الركاب عبر الموانئ المصرية ، وتقليل تداعيات كورونا.
ورصد التقرير حركة الركاب بالموانئ المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت في العام الماضي 357.5 ألف راكب، فيما كانت في 2020 قرابة 171 ألف راكب وهو أقل مستوى خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ووصلت حركة الركاب والسائحين في الموانئ المصرية عام 2019 إلى 675.7 ألف سائح وراكب أجنبي على متن السفن السياحية.
أما حركة الركاب بلغت في 2018 إلى 720.8 ألف راكب، وجاءت في المقدمة أيضا هيئة موانئ البحر الأحمر، لتستقبل قرابة 689 ألف راكب.
وفي عام 2017 كان أعلى الأعوام الخمسة في استقبال الركاب والسائحين بالموانئ المصرية حيث بلغت 868 ألف راكب، وكانت موانئ البحر الأحمر تحتل الصدارة وتستقبل 847.6 ألف راكب، يليه ميناء الإسكندرية بواقع 25.4 ألف راكب، ثم ميناء غرب بورسعيد ليستقبل 13 ألف راكب فقط.
وكانت قد أقرت وزارة النقل عبر قرارها الصادر في أغسطس 2018 عددا من الحوافز للسفن السياحية، حيث قررت الوزارة النقل منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية.
وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التي يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989.
وتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.
ونصت المادة الرابعة من قرار إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز سواء آليات التشغيل أو التسعير، لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والموانئ وفقاً لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية.
ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ.