تعقد محافظة الاسكندرية، يوم 16 مايو المقبل، مزايدة لاستغلال مطعم وكافيتريا مبنى ستانلي (الجزء العلوي) بنطاق حي شرق ، والذي تم عقدها خلال فبراير الماضي.
ورغم عدم اتمام المزايدة خلال فبراير الماضي، إلا أنه تم رفع قيمة التأمين على المشروع من 2 مليون جنيه، إلى 3 ملايين جنيه.
وحسب كراسة الشروط، فان اهم شروط المشروع نصت على أن تقتصر المزايدة على العطاءات المقبولة والمستوفاه لكافة الشروط والمواصفات، كما يتم التزايد بالأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .
كما يقتصر دخول المزايدة على رئيس مجلس ادارة الشركة الصادر باسمها الترخيص أو من يمثلهم قانونا بتوكيل رسمي عام أو خاص ولا يجوز دخول المزايدة باسم الشركة بناء على تفويض شفهي أو مكتوب وغير موثق، ويحق للجنه البت في المزايدة استبعاد العطاءات المقدمه من غير المخول لهم تمثيل الشركة بالشكل القانوني الموضح، كما يعتبر عدم تقديم أى من الأوراق المطلوبة بمثابه امتناع عن تقديم كامل المستندات المطلوبة للمحافظة ويجوز للجنة البت استبعاد أي عطاء غير مستوفى لكامل المستندات.
كما يعتبر دخول مقدم العطاء المزايدة اقرار منه بمعاينة الموقع بجميع مكوناته – وفقا للحصر الموجود بكراسة الشروط – المعاينة التامة النافية للجهالة، وقبولها على حالتها التي هي عليها من حيث الحدود كما هي موضحه بكراسة الشروط وعدم وجود أي عائق للتشغيل.
كما يستبعد أى عطاء يرد بعد الساعة 12 ظهرا وهو اخر موعد لتلقي العطاءات، كما يحق للجهة الادارية الغاء العملية قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائياً أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق للجهة اصدار اضافة و حذف أو أو تعديل المضمون أو بند أو مستند من مستندات العملية بموجب خطاب أو اخطار رسمى إلى جميع المتنافسين على العنوان الموضح بطلب الشراء والتي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل المزاد على ان يعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم اخطار المتنافسين به جزء لا يتجزاء من هذه الشروط وملزما في أي مرحلة من مراحلها.
كما يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشركة مع الغير بأكثر من عطاء ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار بخصوص العطاء ويتم تطبيق احكام المادة رقم (22) من القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما تخضع العملية لاحكام قانون رقم 182 لسنة 2018 الصادر بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وفي حالة اخلال جهة الطرح باحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية يحق للشركة التقدم بشكواها الى مكتب متابعة التعاقدات العمومية، وفي حالة فسخ التعاقد لعدم التزام المتعاقد بشروط العقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الادارية، كما يكون لها أن تحصل على ما تستحقه من غرامات وكل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى ايا كان سبب الاستحقاق ودون الحاجة الى اتخاذ أى اجراءات قضائية مع عدم الاخلال في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الادارية .
كما أنه في حالة افلاس صاحب حق الاستغلال أو صدور أمر بوضعه تحت الحراسة يفسخ العقد تلقائيا دون الرجوع للقضاء مع مصادرة التأمين النهائي أو كان شريك بشركة تضامن وتم حلها وتصفيتها، كما يتم الفسخ فورا اذا استعمل المستغل بنفسه أو بواسطة غيره التلاعب أو الغش أو تواطؤ أو ممارسات فساد او احتيال او احتكار او افلس أو أعسر .
وتصل مدة التعاقد ( خمس سنوات ) مع منح الراسي عليه المزايدة مدة (45 يوماً) للتجهيز والترميم علي أن تبدا فترة السماح من تاريخ استلام الموقع يلتزم الراسى عليه المزاد بسداد ما يوازي 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولي ويجدد هذا التامين قبل بداية السنوات الباقية من العقد وتبدا مدة الاستغلال من تاريخ انتهاء فترة السماح وبزيادة 10% سنويا، وذلك مع مراعاة الزيادة السنوية بقيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد كتامين نهائي فور انتهاء جلسة المزاد يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد مقابل استغلال السنة الأولي علي ثلاث اقساط على النحو التالي :-
بواقع 25% مقابل الاستغلال للسنة الأولي مقدما وقبل الاستلام خلال اسبوع من تاريخ الاخطار باعتماد السلطة المختصة لمحضر الترسية، و35% من مقابل الاستغلال للسنة الأولى خلال الشهر الثاني من السنة التعاقدية الأولي، و40% من مقابل الاستغلال للسنة الأولي خلال الشهر الخامس من السنة التعاقدية الأولى، ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد باقي سنوات التعاقد بزيادة 10% سنويا اعتبارا من السنة الثانية بواقع 50% من مقابل الاستغلال للسنة التعاقدية خلال الشهر الاخير من السنة التعاقدية السابقة عليها، و50% المتبقية من مقابل الاستغلال خلال الشهر الرابع من السنة التعاقدية . في حالة عدم سداد كل قسط في الموعد المحدد له يتم احتساب عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وفى حالة تقاعس المستغل عن السداد في المواعيد المقررة لسنوات التعاقد اعتبارا من السنة الثانية وحتى انتهاء التعاقد يعتبر العقد مفسوخ تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويتم اتخاذ كافة الاجراءات المالية والقانونية وفقاً لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية دون الاخلال بحق الجهة الادارية في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض اللازم.
كما يلتزم الراسي عليه المزايدة ان يقدم قبل نهاية الشهر التاسع من العام التعاقدي ( تقديم خطاب ضمان بنكي بالقيمة المستحقة عن كل سنة علم أن يكون خطاب الضمان ساريا لمدة شهر بعد انقضاء السنة التي يقدم خلالها التعاقد ضماناً لاستيداء حقوق الجهة الإدارية في التوقيتات المحددة وذلك تطبيقا لنص المادة (95) من اللائحة التنفذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد مقابل الاستغلال وفقا للمواعيد الموضحة اعلاه وفى حالة عدم العداد يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لنص المادة (51 ) من القانون ودون الاخلال بحق الجهة الادارية في الرجوع على الراسي عليه المزايدة بالتعويض اللازم يلتزم الراسي على المزاد بسداد كافة أنواع الضرائب التي تنشا جراء تنفيذ هذا العقد.