أسفر لقاء مجتمع الأعمال السكندري بوزير المالية الدكتور محمد معيط الذي عقد أمس الأول بالإسكندرية عن عدد من القرارات.
وتم خلال اللقاء عرض للمعوقات التي تواجه التوكيلات والخطوط الملاحية، بالإضافة إلى مقترحاتهم فيما يخص إصدار نسخ إلكترونية من سندات الشحن كمصوغات رسمية لإصدار أذون التسليم الإلكترونية.
وناقش محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ومحمد فريد من مكتب الديب المستشار القانوني لغرفة الملاحة، وممثلي الخطوط الملاحية المعوقات التي تنتج عن التعامل مع منصة نافذة، وذلك نتيجة التحديثات الخاصة بالمنصة وما ينتج عنه من عطل في السيستم.
وأكدوا أن التوكيلات الملاحية تواجه صعوبة سواء أثناء إدراج السفن أو رفع أذونات التسليم على منصة” نافذة” ، بجانب أن سند الشحن يعد من المستندات الأصيلة لعملية الشحن، حيث إن حامله يعد مالك البضاعة قانوناً، وبالتالي فبدون تسليم النسخة الورقية لسند الشحن يصعب تسليم النسخة الورقية من إذن التسليم للعميل.
وتابعوا أن هذا يؤدي إلى صعوبة رفع النسخة الإلكترونية على منصة “نافذة”، كما أن هذا النظام هو نظام متبع عالمياً ولا يجوز مخالفته، وعليه فإن النسخ الورقية يصعب الاستغناء عنها كونها حجية في الإثبات.
ولفت الحضور إلى أنه طبقا للقانون والقواعد الملاحية والاتفاقيات الدولية المعمول بها دولياً يتعذر على الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي أن يدلى ببيانات أذون التسليم الملاحي (سواء فرعى أو كلى) إلا بعد أن يتقدم مالك سندات الشحن اليه بأصول سندات الشحن تمهيدا لاستلام إذن التسليم.
وقد طالبت شركات التوكيلات الملاحية إعادة دراسة وقف إصدار النسخ الورقية لأذون التسليم لما في ذلك من مخاطرة حول ملكية البضائع ومستحقات الخطوط والتوكيلات الملاحية.
وطالب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، محمد مصيلحي الدكتور محمد معيط وزير المالية إمكانية تكوين لجنة من كافة الأطراف لدراسة المقترحات والملاحظات الخاصة بهذا الأمر.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تشكيل لجنة من ممثلي العديد من الجهات تضم وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، وغرفة ملاحة الإسكندرية، وشعبة المصدرين والمستورين بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة MTS، واتحاد بنوك مصر بحيث تجتمع اللجنة بمقر وزارة المالية لتكن مهامها تجميع كافة المعوقات والاقتراحات من المجتمع الملاحي ومجتمع الأعمال ورصد كافة التوصيات.
علي جانب آخر تمت مناقشة قرار وزير المالية الخاص باستمرار العمل بالتوكيلات الملاحية حتي الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات.
وأشار كل من محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ومدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن مد ساعات العمل يستدعي تغير النظام الداخلي للعمل داخل التوكيلات، كما أن العاملين بالتوكيلات الملاحية يلتزمون بانجاز مهامهم حتى انصراف آخر عميل.
هذا بجانب إمكانية مد ساعات العمل بعد ساعات العمل الرسمية ما تطلب الأمر طبقا لحاجة العمل، كما تمت الإشارة إلى ارتباط المنظومة ككل مع موقع نافذة والمنافذ الجمركية والبنوك.
وقد عقب معالي وزير المالية إنه تم عمل بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي مما يمكن التوكيلات التعامل حتي السادسة مساء ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يزال مجرد مقترح علي سبيل التجربة.
وقد طالب التوكيلات الملاحية الحضور إعادة دراسة هذا المقترح ، مع طلب استثناء مد العمل خلال أيام العطلات لما في ذلك من مخالفة للقوانين والأعراف المنظمة لعمل للتوكيلات الملاحية وذلك لما فيه من تكبد التوكيلات الملاحية لتكاليف إضافية لأجور العمل.
وأكد أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن وزارة المالية اتخذت عددا من القرارات الأخيرة خاصة العام الماضي، ومنها تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، وصدور قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء السماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة نجحت مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة في واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
كما أشار إلى جولته بالمركز اللوجستي بالإسكندرية، لعرض أداء منظومة النافذة الواحدة، كما استمع إلى شكاوى بعض المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بضرورة تعزيز التنسيق مع جهات العرض مثل الرقابة على الواردات والصادرات وسلامة الغذاء وغيرهما، وعقد اجتماع دوري لمساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك، أسبوعيا مع العاملين بالمراكز اللوجستية، والمتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وتابع أن الاجتماع سيكون بهدف دراسة التحديات وتذليل العقبات أولاً بأول، لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحديث الإجراءات الجمركية.
وأكد أن هناك توجه لميكنة الاقتصاد المصري بما يساعد على تدعم سعي الوزارة من خلال التوسع فىي الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى القطاعات؛ على أسس قوية تُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة فى ظل جائحة كورونا وما أعقبها من ارتفاع حاد فى معدلات التضخم العالمية، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد.
ولفت إلى أن مصر قامت بتطبيق هذه المشروعات الأكثر تطورًا فى إدارة منظومتى الضرائب والجمارك، لتُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، هذا بجانب تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية نموا يفوق المستهدف خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتابع أن دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى اثبتت تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات.
هذا بجانب استهداف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاري، و أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء، وتلك السندات تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ونستهدف أن تصبح مصر دائمًا في الأولى في مثل تلك القرارات، وأن تبدأ مصر في نشر الخبرة إلى كافة الدول.
وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.
وفيما يخص تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحناتACI ، أوضح وزير المالية إلى أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق هذا النظام بالموانئ البحرية والذي تم بدء تنفيذه إلزاميا في أكتوبر2021 ، يدعو لاستكمال هذة المسيرة على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة مؤكدا على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفزة للأداء الاحترافى؛ تحقيقًا للمستهدفات.
وأوضح أن تطبيق أي منظومة جديدة من الممكن أن تواجه بعض المشكلات والتحديات، وبناء عليه تم عمل بعض التعديلات الخاصة بقانون الجمارك رقم207 لسنة 2020 و لائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 ، كما أوضح أنه تم البدء في الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.
ممن جانبه أشار محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن عدد التوكيلات الملاحية التي تعمل تحت مظلة غرفة ملاحة الإسكندرية تتعدى الـ300 توكيل ملاحي، أما عدد الخطوط الملاحية المنتظمة بمصر فعددها يتراوح ما بين 30 إلى 35 توكيل ملاحي، موضحا أن التوكيلات الملاحية لديها تفهم واضح لمنظومة ACI، والتي يتم تنفيذها في معظم دول العالم.
وأضاف أن غرفة ملاحة الإسكندرية كانت من أولى الجهات التي رحبت بتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة الى مصر، مشيرا إلى أن هذا النظام سيعمل على تحسين تصنيف مصر في المؤشرات اللوجستية العالمية.
كما أشار المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي وعضو مجلس إدارة الغرفة ، أن تجربة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI لم يكن يكتب لها النجاح سوى بتضافر الجهود بين الوزارة والغرف التجارية والمجتمع الملاحي.
جاء اللقاء بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية، والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي وعضو مجلس إدارة الغرفة، ووليد بدر الأمين العام لغرفة ملاحة الإسكندرية، ومحمد العنتبلي، وأحمد صقر أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد فريد من مكتب الديب المستشار القانوني للغرفة.
كما شارك اللقاء الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب –القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية والدكتورة نجوي شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك المصرية، وتامر نظيف مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة، ومنصور بريك رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع العامة بالغرفة.
بجانب مشاركة ممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وعدد من ممثلي الخطوط الملاحية، وممثلي المجتمع التجاري بالإسكندرية.