تعرف على تفاصيل تعريفة إصدار التراخيص الصادرة عن جهاز تنظيم النقل البري

أصدر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل، تعريفة إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها، ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز .

وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4237 لسنة 2022 فقد تم تقسيم تلك التعريفات إلى مقابل الموافقات.

وتم إلزام الشركات المقرر تأسيسها لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع بأن تقوم بدفع 5 آلاف جنيه إذا كانت شركة مساهمة مصرية، و4 آلاف جنيه في حالة أن تكون شركة ذات مسئولية محدودة، و3 آلاف جنيه في حالة تأسيس شركة توصية بسيطة وتضامن، و ألفين في حالة أن تكون شركة أفراد.

ونص القرار على دفع 500 جنيه في حالة الموافقة على إضافة أحد أنشطة، و خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، و500 جنيه في حالة الموافقة على تعديل مواد من النظام الأساسي / عقد التأسيس لشركة يتضمن نشاطها النقل البري للبضائع.

كما نص القرار على رسوم الموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، والتي تصل إلى 4 آلاف جنيه في حالة الشركة المساهمة، و3 آلاف جنيه في حالة شركة ذات مسئولية محدودة، وألفين في حالة شركات التوصية البسيطة والتضامن، و1000 جنيه في حالة الموافقة على ترخيص فرع لشركة أفراد.

ونص القرار على دفع 250 جنيها في حالة تعديل أو إضافة أو إلغاء بيانات أو إصدار  بدل فاقد، أو بدل تالف لكافة الوثائق التي يصدرها الجهاز.

كما تم النص على رسوم الموافقة على ترخيص أو تجديد ترخيص بتسيير إحدى مركبات النقل البري للبضائع سنويا، والتي تصل إلى 250 جنيها في حالة السيارة ذات وزن قائم أكبر من 20 طنا، و150 جنيها بالنسبة لسيارة ذات وزن قائم من 8 حتى 20 طنا، و100 جنيه في حالة سيارة ذات وزن قائم أقل من 8 أطنان .

كما نص القرار على دفع 2000 جنيه في حالة الموافقة على التنازل عن أحد التراخيص لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.

ونص القرار على تراخيص مزاولة النشاط، والتي تم تحديدها مقابل إصدار ترخيص أو تجديد ترخيص بمزاولة أحد أنشطة النقل البري للبضائع سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون والتي تصل إلى 5 آلاف جنيه للفئة الأولى، و4 آلاف جنيه للفئة الثانية، و3 آلاف جنيه للفئة الثالثة، وألفين للفئة الرابعة، وألف جنيه للفئة الخامسة.

كما نص القرار على دفع 5 آلاف جنيه في حالة إصدار ترخيص أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع سواء داخلي أو دولي سنويا، و10 آلاف جنيه في حالة إصدار ترخيص أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات سنويا، وكذا دفع 10 آلاف جنيه في حالة إصدار ترخيص أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط النقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات سنويا.

كما يتم دفع 10 آلاف جنيه في حالة إصدار ترخيص أو تجديد ترخيص بمزاولة نشاط النقل البري متعدد الوسائط سنويا، أو في حالة إصدار ترخيص أو تجديد ترخيص بمزاولة نشاط النقل البري لتداول الحاويات سنويا، وكذا دفع 10 آلاف جنيه في حالة إصدار ترخيص أو تجديد ترخيص بمزاولة نشاط النقل البري للبضائع الخطرة سنويا.

ونص القرار على مقابل التصاريح التي يتم صدورها للشاحنات الأجنبية والتي تصل إلى 300 دولار لتصريح الدخول فارغ للشاحنات الأجنبية بهدف التحميل والعودة إلى البلد المسجل بها، وكذا 300 دولار مقابل تصريح بتحميل بضائع إلى بلد غير البلد المسجل فيه (  طرف ثالث )  و350 دولارا في حالة تصريح الشاحنات الأجنبية بالنقل بالعبور ترانزيت.

وبالنسبة للتصاريح التي تصدر للشاحنات المصرية، فتصل إلى 500 جنيه لتصريح سنوي لخروج شاحنة مصرية لأي دولة أخرى، و100 جنيه لتصريح خروج شاحنة مصرية لأي دولة لسفرة واحدة .

كما نص القرار على مقابل بطاقات التشغيل، والتي تعد مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لوسيلة النقل البري للبضائع بأجر سنويا.

وتم إعفاء سيارة نقل خفيف ( موتوسيكل / توسيكل ) ، و150 جنيها لسيارة ذات وزن أقل من 8 أطنان، و 200 جنيه سيارة ذات وزن قائم من 8 أطنان إلى 20 طنا، و250 جنيها للسيارة ذات وزن قائم أكبر من 20 طنا.

كما تم تحديد إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لوسيطة النقل البري الذاتي للبضائع سنويا، حيث تم إعفاء سيارة نقل خفيف ( موتوسيكل / توسيكل ) ، و75 جنيها لسيارة ذات وزن أقل من 8 أطنان، و 100 جنيه سيارة ذات وزن قائم من 8 أطنان إلى 30 طنا، و125 جنيها للسيارة ذات وزن قائم أكبر من 30 طنا.

كما تم تحديد مقابل خدمات الإفراجات الجمركية، والتي تتمثل في إصدار الموافقة بالإفراج عن المعدات والسيارات وأنصاف المقطورات المجهزة ذات الأوزان والحمولات ذات الطبيعة الخاصة والتصريح بالنقل للعمل داخل الموقع لتصل تلك الرسوم إلى 2000 جنيه في حالة الإفراج عن معدة أو سيارة أو مقطورة أقل من مليون جنيه، و3000 جنيه إذا كانت سعر المعدة أو السيارة أو المقطورة أكبر من مليون جنيه.

كما يتم تحصيل 750 جنيها في حالة التصريح بالنقل للمعدات من طن وحتى 29 طنا، و1000 جنيه للمعدات أكبر من 29 طنا وحتى 34 طنا، و1200 جنيه للمعدات أكبر من 34 طنا وحتى 39 طنا، و1500 جنيه للمعدات أكبر من 39 طنا وحتى 45 طنا ، و2000 جنيه للمعدات أكبر من 45 طنا وأقل من 50 طن، و3000 جنيه من 50 طنا وأكثر.

كما تم تحديد مقابل إصدار الموافقة بالتصريح بالتسيير للكساحات غير النمطية فارغة لمدة 6 أشهر ليصل إلى 3 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه إذا كانت مدة التصريح سنويا.

كما تم تحديد دفع 500 جنيه في حالة إصدار الموافقة بالترخيص للسيارات النقل الثقيل سنويا، وكذا 500 جنيه في حالة إصدار الموافقة بالترخيص لنصف المقطورة ( ذيل تريلا ) سنويا .

كما يتم إصدار الموافقة بالإفراج عن السيارات أو المقطورات لتصل إلى 2000 جنيه في حالة سعر المعدة أو السيارة أو المقطورة أقل من مليون جنيه، و3000 جنيه في حالة أن يكون سعر المعدة أو السيارة أو المقطورة أكبر من مليون جنيه.

كما يتم دفع 2000 جنيه في حالة إصدار الموافقة بالإفراج أو الترخيص عن السيارات أو المقطورات بعد التجهيز أو التعديل، و2000 جنيه في حالة إصدار الموافقة بالإفراج عن شاسية بالكابينة / رأس جرار .

وحدد القرار دفع 1000 جنيه في حالة الدراسة الفنية للطلبات المقدمة لفحص الأحمال المحورية والأبعاد أو طلبات الاستيراد أو تعديل الحمولات أو صفة الترخيص لوسائل النقل وغيرها من الطلبات التي ترد للجهاز.

كما حدد القرار دفع رسوم مقابل إصدار الموافقة على تصريح مرور طرد غير نمطي ( مركبة أو معدة ) ذات أوزان مطابقة وأبعاد مخالفة الأقل من 70 طنا لتتراوح تلك الرسوم من 750 إلى 2000 جنيه حسب ارتفاع وعرض المعدة.

وبالنسبة لنشاط نقل الركاب بريا يتم دفع 5000 جنيه مقابل تأسيس شركة لمزاولة نشاط النقل البري، و500 جنيه في حالة إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل للركاب بالسجل التجاري لشركات النقل البري، و500 جنيه في حالة تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة، و3000 جنيه في حالة الموافقة على فتح فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للركاب.

كما يتم دفع 250 جنيها في حالة تعديل أو إضافة أو إلغاء بيانات أو إصدار بدل تالف لكافة الوثائق التي يصدرها الجهاز، و500 جنيه في حالة التنازل عن أحد التراخيص الممنوحة لمزاولة النشاط أو التشغيل.

كما تم تحديد مقابل ترخيص أو تجديد مزاولة أحد أنشطة النقل البري للركاب سواء نقل ركاب بأجر، أو نقل تعليمي، أو النقل لحساب الغير أو الرحلات أو النقل السياحي أو نقل باستخدام سيارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.

وحدد القرار دفع 5 آلاف جنيه للفئة الأولى، و3 آلاف جنيه للفئة الثانية، وألفين لباقي الفئات.

كما حدد القرار أن يكون دفع مقابل إصدار ترخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات في ضوء قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وفقا لأحكام القانون والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه.

كما يتم دفع 50 جنيها كمقابل ترخيص تسيير إحدى مركبات النقل البري للركاب سنويا بالنسبة للسيارات من 4 مقاعد و أقل من 14 مقعدا، 200 جنيه للسيارات من 14 وحتى 26 مقعدا، و400 جنيه أكثر من 26 مقعد، و100 جنيه مقابل ترخيص أو تجديد ترخيص تسيير إحدى مركبات النقل البري للركاب التابعة لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام سنويا.

وكانت قد وافقت الحكومة خلال أكتوبر الماضي على بنود مشروع القرار  ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.

ومن بين الخدمات التى يؤديها الجهاز وتم تحديد المقابل لها أيضا ما يتعلق بإصدار ترخيص/ تجديد مزاولة أحد أنشطة النقل البري للبضائع- سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع (داخلي / دولي) – سنويًا، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات – سنويًا.