أكد قطاع النقل البحري، على أنه تم الانضمام رسميا الى اتفاقية العمل البحري 2009، حيث أشار اللواء رضا اسماعيل رئيس القطاع إلى أن هناك ضوابط صدرت مؤخرا لتنفيذ ضوابط بنود وأحكام الاتفاقية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تعمل على الوصول الى المستوى الامثل لحماية حقوق كلا من البحارة ومشغلي وملاك السفن على حد سواء.
ولفت الى أن الاتفاقية تستهدف توعية البحارة بحقوقهم وواجباتهم مع الافادة بما تم بهذا الشأن.
وأوضح ” اسماعيل” عبر خطابه للسوق الملاحية، اطلعت عليه ” المال” أن تلك التعليمات تأتي في إطار حرص قطاع النقل البحرى بالظهور بالشكل المشرف الذي يليق بسمعة جمهورية مصر العربية أمام المحافل الدولية من خلال رعاية مصالح البحارة العاملين على متن السفن المصرية والأجنبية، وحفظ حقوقهم وفقا للقوانين والتشريعات البحرية المصرية والإعراف البحرية الدولية.
وأشار إلى أن الوكلاء الملاحيين الذين يمثلون والملاك : المستأجرين طبقا لعقد المشارطة / مشغلو السفن / البحارة هم المسؤولون عن حقوق والتزامات ممثليهم في أي من منفذ أو منصة بحرية.
ولفت إلى الطبيعة الخاصة التي يتصف بها العمل البحرى فإن البحارة يحتاجون دائماً إلى تأمين خاص، ومع تفاقم مشاكلهم بين الأطراف المعنية في صناعة النقل البحري، فإن الأمر يتطلب إلى وجود صك موحد ينظم الحقوق والواجبات لضمان حقوق كلا من الحكومة وملاك السفن والبحارة على أن يكون قابلاً لتنفيذ الفعال والتحديث طبقاً للمستجدات.
وفى هذا الصدد، أشار قطاع النقل البحري، إلى أنه تم الانضمام لإتفاقية العمل البحري 2006 وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 وموافقة مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد 28 مايو 2023 الصادرين بذات الخصوص.
وحسب نص الإتفاقية فانها تحتوي على خمسة أبواب رئيسية حيث يتضمن الباب الأول، الإشتراطات الخاصة بعمل البحارة على متن السفن والتي منها الحد الأدنى للسن، الشهادة الطبية، التدريب والمؤهلات، والتوظيف والتعيين).
أما الباب الثاني فيشمل شروط التوظيف واتفاقيات توظيف البحارة، الأجور، ساعات العمل، وساعات الراحة، الحق في الإجارة، الإعادة إلى الوطن، وتعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها، مستويات تطقيم السفينة بالاطقم، والتطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص التوظيف للبحارة.
أما الباب الثالث فيشمل أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات، فيما يتضمن الباب الرابع الحماية الصحية والرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر، ومسئولية ملاك السفن، وحماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث، والوصول إلى مرافق الرعاية على البر، والضمان الإجتماعي.
كما يشمل الباب الخامس التقيد والإنفاد ومسئوليات دولة العلم، ومسئوليات دولة الميناء، ومسئوليات توريد اليد العاملة.
وبالنسبة للالتزامات الواجب تنفيذها، فتشمل توعية البحارة المصريين عند تعينهم على متن السفن بواجباتهم ومسئولياتهم طبقة للإتفاقية مع التأكيد على ضرورة وجود عقد عمل بحري موقع من الطرفين (المالك – المشغل والبحارة)، على أن يتضمن هذا العقد البنود الأساسية الإلزامية المنصوص عليها بتلك الاتفاقية (اسم البحار ولقبه وتاريخ ومكان الميلاد، اسم مالك السفينة وعنوانه، مكان وتاريخ أبرام عقد العمل، طبيعة عمل البحار، الأجور، وساعات العمل والراحة، استحقاق المغادرة والعودة إلى الوطن وأماكن العودة بشكل طبيعي اضطراري (فصل حالات غرق السفينة أو فقدها) والتي يغطيها طرفي العقد المبرم، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تعويض البحارة في حالات غرق السفينة أو فقدها مع ضرورة وجود ضمان مالي من المالك بما يعادل عدد (4) شهور من مرتبة على الأقل، تنمية المهارات للبحار، وتوفير التأمين الطبي، وتوفير أماكن الإقامة والاعاشة والمواد الغذائية .
كما تشمل الاتفاقية الإحتفاظ بإقرار لدى التوكيل ( موقع عليه من قبل البحار ) اثناء التعيين كالآتي.
(1) معرفته التامة بحقوق وواجباته عله للإضافية.
(۲) تمام استلامه أصل العقد البحري الذي يشمل البنود المشار إليها بعالية.
(۳) وفي حالة عدم إستلامه أصل العقد البحري بقر البحار بمسئوليته عن عدم أحقيته بالمطالبة بأي مستحقات عند وجود نزاعات مع مالك السفينة.
كما تشمل الاتفاقية التنسيق الكامل بين ممثل التوكيل وبين مالك السفينة أو المؤجر أو مشغلها، وتوظيف البحارة بالنسبة لحالات شكاوي البحارة المصريين والاجانب فيما يتعلق ( بالمستحقات المالية، العودة لأوطانهم، الغذاء والمؤن العلاج الطبي …. وخلافه) على متن السفن التابعة للوكالة الملاحية بالمنافذ أو المنصات البحرية المصرية حيث يستوجب على دولة العلم أو دولة الرقابة على الميناء، أن تمنع السفينة من السفر حتى يتم صعود المفتشين البحرين عليها للتأكد من إنهاء الشكوى عند إستلامها لشكوى البجارة (طبقا لمواد الباب الخامس المشار اليه بالاتفاقية).
كما تنص الاتفاقية بضرورة الافادة العاجلة بنقطتي اتصال (أساسي – بديل) على مدار 24 ساعة / 7 أيام ( رقم تليفون المحمول به تطبيق واتس آب – ایمیل الكتروني) من خلال الأرسال على البريد الإلكتروني emla (@mts.gov.eg) وذلك للتواصل والتنسيق الفوري لحل مشكلات البحارة بشكل عاجل وعلى مدار الساعة.