أكدت مصلحة الجمارك المصرية، عددا من الأسباب التي من شأنها تؤدي إلى إلغاء العملية الاستيرادية خلال مبادرة “سيارات المصريين بالخارج “.
وحسب منشور جمركي، صادر عن المصلحة، اطلعت عليه ” المال” فإن تلك الأسباب تشمل، إذا توافرت شكوك جدية حول أن مصدر تدبير المبلغ النقدي المستحق كان من داخل البلد.
أما السبب الثاني فيتمثل فيما إذا ثبت عدم استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون أو قرار مجلس الوزراء المنفذ له عدم رفع المستندات المطلوب رفعها في مرحلة التسجيل المبدئي.
فيما يشمل السبب الثالث فيما إذا كانت المستندات المرفوعة على المنصة ظاهرة التزوير.
كما أكدت مصلحة الجمارك أنه في حالة إذا تم رفض الموافقة الاستيرادية يتم إخطار المغترب والمتقدم للاستفادة من المبادرة على حسابه الإلكتروني بالرفض، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض، على أن يتم رد المبلغ النقدي الذي قام بتحويله على ذات الحساب البنكي المحول منه بالدولار الأمريكي، مخصوما منه مصاريف التحويل.
وفي ديسمبر الماضي، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حصيلة المبالغ المودعة من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج في المرحلة الأولى منها بلغت 450 مليون دولار.
وأضاف الوزير، أنه لا يتوقع أن تصل قيمة المبالغ المودعة ضمن المرحلة الثاني من المبادرة نفس القيمة المسجلة في المرحلة الأولى.
وبدأ العمل بمد فترة مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” لمدة 3 أشهر أخرى بدءا من 30 أكتوبر الماضي.