تسعى هيئة السلامة البحرية “إحدى هيئات وزارة النقل” لتطوير عدد من المنشآت التي تشرف عليها، خلال الفترة المقبلة.
وحسبما ذكرت مصادر مطلعة فإن تلك المنشآت تتوزع بين الموانئ المصرية المختلفة، سواء الواقعة على البحرين المتوسط أو الأحمر.
وبحسب “المصادر”، فقد تم طرح العديد من تلك المشروعات أمام شركات المقاولات للبدء في عمليات التطوير المزمع تنفيذها خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي.
وتركزت تلك المشروعات في رفع كفاءة محطة مراقبة مرور السفن بميناء العين السخنة، وصيانة الأبراج المعدنية للفنارات بمناطق رشيد والبرلس ودمياط، ورأس شقير ورأس غارب.
كما تشمل تلك المشروعات تطوير وتحديث وصيانة وإصلاح المساعدات الملاحية بخليج العقبة وشرم الشيخ، وخليج السويس.
كما تشمل خطة التطوير رفع كفاءة محطة مراقبة مرور السفن بميناء شرم الشيخ، وكذا عملية رفع كفاءة مبنى تفتيش بحري بورسعيد، ورفع كفاءة مبنى تفتيش بحري شرم الشيخ، ومبنى تفتيش بحري الغردقة، علاوة على رفع كفاءة مبنى الإنشاءات البحرية بالإسكندرية، وفنار شاكر والمباني الملحقة به.
وتقوم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفة السلطة البحرية المختصة داخل مصر، وتعد منوطة بإصدار الشهادة الأهلية البحرية المصرية، وشهادة الكفاءة لأفراد السطح والماكينة والشهادة الطبية الدولية.
وتعد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (مصلحة الموانئ والمنائر سابقاً) من أقدم المصالح الحكومية في الدولة إذ يرجع تاريخ إنشائها الى عام 1830، حيث أنشئ مجلس للإشراف على ميناء الإسكندرية تم إعداده لاستقبال السفن الكبيرة، وتدرجت تبعياتها إلى وزارات متعددة منها وزارة الداخلية – الأشغال – والمواصلات، والنقل البحري، ثم أخيراً وزارة النقل.