صرح الدكتور هشام يوسف، ممثل شركة “كارجو اكس للبلوكتشين” بمصر عن وجود العديد من المزايا التي يوفرها نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) حيث يتم التنفيذ عبر مصلحة الجمارك خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وعن مزايا مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) أشار إلى أنه يتمثل في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.
وتابع ” يوسف ” إن نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) سيكون له تأثير كبير على المستوردين والمُصدرون او الموردون (الأجانب ) والشركات العاملة بالتخليص الجمركي، وشركات الشحن البحري/الجوي.
وعن موعد تنفيذ المنظومة الجديدة أشار إلى أنه سيتم على مراحل تشمل المرحلة الأولى، مرحلة التشغيل التجريبي اعتبارا من الأول من أبريل 2021، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التشغيل الإلزامى اعتبارا من الأول من يوليو2021 .
وعن كيفية الاستعداد لتنفيذ النظام الجديد أشار “يوسف ” الى انها يكون من خلال التسجيل علي البوابة الإلكترونية لمنصة (نافذة www.nafeza.gov.eg) والحصول على وحدة التوقيع الإلكترونى من جهات الاختصاص للدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة (نافذة ) .
ثم يتم إدراج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع فى عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة (ACID)، ثم يتم تقديم بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن.
ثم تأتي المرحلة التالية وهي إخطار المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم بمواصفات الفواتير الإلكترونية وبوالص الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل الإلكترونية للربط مع منظومة (نافذة) من خلال شبكات سلاسل الإمداد التي تستخدم تكنولوجيا (Block-chain).
وحو ماهية تكنولوجيا (Block-chain) فأشار يوسف إلى أنها عبارة عن تقنية تسمح لشخص (أو شركة) ما بنقل بيانات أو مستندات ذات قيمة إلى شخص آخر بأمان ودون تدخل أيّ وسيط، كما أنها عبارة عن سلسلة من السجلات أو الكتل الثابتة من البيانات، وتتم إدارتها من قِبل مجموعة من الحواسيب غير المملوكة لأي كيان.. يتم تأمين كتل البيانات (باختصار كتلة- block ) وترتبط ببعضها البعض باستخدام مبادئ التشفير.
ولفت الى أنه يبدأ أحد الأطراف المعاملةَ عن طريق إنشاء كتلة، ويتم التحقق من تلك الكتلة من قبل الآلاف، وربما الملايين من الحواسيب المُوزّعة في جميع أنحاء الشبكة.. ثم تتم إضافة الكتلة التي تم التحقق منها إلى سلسلة مُخزّنة في الشبكة، مما يؤدي إلى إنشاء سجل فريد مرتبط بغيره من السجلات، لتزوير سجل واحد، لا بد من تزوير السلسلة بأكملها على ملايين الحواسب، وهذا مستحيل عمليًّا.
يذكر أن قطاع النقل البحري طالب رؤساء غرف الملاحة المصرية الأربعة (بورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية، والبحر الأحمر) بتوجية الناقلين وربابنة السفن ووكلائهم الملاحيين ومن يمثلونهم بالإلتزام بإدراج رقم القيد الجمركى ACI مستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد اعتبارا من أول ابريل المقبل 2021.
وأوضح أن هذا يأتي بعد اتجاه وزارة المالية بإلزام المستوردين بتطبيق نظام المعلومات المسبقة للمشحونات ACI تجريبيا وتطبيقه اجباريا اعتبارا من 30 يونيو القادم 2021 .
وأكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري فى منشور التعليمات الذي أرسله للغرف الملاحية أنه فى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن سوف يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
ولفت إلى أن ذلك يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.