يترقب السوق الملاحي ” اليوم ” المزايدة التي تجريها الشركة المصرية للملاحة البحرية “تحت التصفية” لبيع 5 سفن مملوكة لها دفعة واحدة، بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء برفع الحظر عن تلك السفن.
وسحبت قرابة 15 شركة مختلفة وتاجر للحديد وشركات صناعات معدنية، كراسات الشروط الخاصة بالمزايدة، والتي من المقرر تنفيذ عملية البيع بالمزايدة العلنية بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالإسكندرية، حيث تشمل المزايدة كل من السفن ( نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية)، وهى كل الأسطول المتبقي من الشركة، والتى تتراوح أعمارها من 30- 36 سنة.
وتوجد السفينة نويبع بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحيز ميناء الإسكندرية، فيما توجد باقى السفن بمنطقة المخطاف الداخلى بميناء السويس، بوزن يصل إلى أكثر من 13 ألف طن، بنحو 2580 طنًّا لكل من السفينة المنوفية والإسكندرية، وقرابة 2700 و2500 لباقى السفن.
ويصل التأمين المطلوب لكل سفينة بنحو نصف مليون جنيه لكل سفينة، على أن يعقد بمقر الشركة القابضة بالإسكندرية.
وتستهدف الشركة المصرية للملاحة من الصفقة، ما يزيد على 100 مليون جنيه، بعد الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها أسعار الخردة العالمية.
يُذكر أن الاتحاد العربى للصلب أعلن الجمعة الماضى، تجاوز أسعار الخردة حاجز 505 دولارات للطن، وهو ما اعتبره أعلى معدل تسجله الأسعار فى البورصات العالمية، كما ارتفع سعر البليت إلى 720 دولارًا للطن، بينما استقر سعر خام الحديد عند 119 دولارًا للطن.
و الشركة مدينة للعديد من الجهات، أهمها مكافأة العاملين الذى يصل عددهم إلى ما يزيد على 400 عامل وموظف، إضافة إلى مديونية لكل من شركات الترسانات وإصلاح السفن، وهيئات الموانئ، وشركات التأمين، والبنوك، والتأمينات الاجتماعية.
وتبلغ مديونية الشركة قرابة 1.2 مليار جنيه، وتم الحجز على أصولها بعد قرار تصفيتها منذ مارس من العام الماضى، وقررت أول عملية من خلال بيع للسفينة «المنوفية» أبريل الماضى بقيمة 22 مليون جنيه، إلا أن الأسعار التى تلقتها الشركة كانت أقل من الحد الأدنى للبيع.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية ستقوم بما يعرف بقسمة الغرماء بعد أن تقدمت كل الجهات الدائنة بحجم مديونيات الشركة التى تصل إلى قرابة 1.2 مليار جنيه.
وتصل مديونية الشركة لحوالى 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عامًا، ليصبح عدد السفن لديها 6 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.