أجرت مدينة رأس غارب جلسة المزاد العلني لبيع مجموعة من الأراضي تضمنت (42) قطعة موزعة على مناطق مختلفة بالمدينة، وحصلت ” المال ” على تفاصيل نتيجة المزادات التي تم ترسيتها في مختلف الانشطة الاستثمارية.
ونص محضر الجلسة على أن عدد الذين اشتروا كراسات الشروط وصل الى 31 متزايد، وتم دفع التأمين من قبل 27 متزايد.
وبالنسبة لأنشطة المخازن والخدمات البترولية، فقد تم ترسية القطعة رقم 60 بمساحة 625 متر بسعر وصل الى 3600 جنيه للمتر المربع على محمود مصطف، وبالنسبة للقطعة 73 بمساحة 625 متر تم ترسيتها على ابراهيم محمد ابراهيم بسعر وصل الى 3700 جنيه للمتر.
والقطعة 69أ بمساحة 312.5 متر مربع تم الغائها، والقطعة 59أ بمساحة 312 تم ترسيتها بسعر وصل الى 3750 جنيه لمتر على حسن ذكي عبدالله ، فيما تم ترسية القطعة بالمدخل الجنوبي بنشاط محطة تمويل الوقود بسعر يصل الى 2150 جنيه للمتر على مصطفى محمد حسين.
وتم ترسية تقسيم المدينة الصناعية تم ترسيتها بسعر يصل الى 7600 جنيه للمتر المربع باجمالي سعر يصل الى 3.3 مليون جنيه، كما تم ترسية مساحة القطعة رقم 34 بمساحة 225 متر مربع كنشاط سكني بسعر يصل الى 3250 جنيه للمتر المربع على محمد عبدالسلام صبيح.
كما تم ترسية القطعة رقم 37 بمساحة 225 متر مربع بسعر 3200 جنيه للمتر على أحمد جمال شحات، كما تم ترسية القطعة 89 بمساحة 225 متر بسعر 3200 جنيه للمتر، بالاضافة الى ترسية القطعة 6 بتقسيم المنطقة الصحراوية بمساحة 225 متر مربع بسعر 7600 جنيه للمتر، وترسية القطعة 88 بمساحة 225 متر كنشاط سكني بسعر 7550 جنيه للمتر المربع.
وتم ترسية القطعة 89 بمساحة 225 متر مربع بسعر وصل الى 8550 جنيه للمتر المربع، فيما تم ترسية القطعة 27 بتقسيم خدمات الصحراوية بسعر 8100 جنيه للمتر، والقطعة رقم 61 بمساحة 300 متر نشاط سكني بسعر 5500 جنيه للمتر.
فيما تم ترسية القطعة رقم 84 بمساحة 315 متر مربع كنشاط سكني بسعر 5000 جنيه للمتر، كما تم ترسية القطعة 134 بمساحة 225 متر كنشاط سكني بسعر 4900 جنيه للمتر.
ترأس الجلسة السيد ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، وشهدت حضور المزاد العلني العديد من الشخصيات الرسمية والمهتمين، بما في ذلك المفوض القضائي والخبراء المثمنون، وأعضاء اللجنة الفنية من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية.
يأتي هذا الإجراء طبقًا لقانون رقم 182 لسنة 2018 المتعلق بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حيث تم تنظيم المزاد العلني بمراعاة الشروط والأحكام الواردة في القانون المذكور.
وقد تم بيع القطع الأرضية المعروضة بتقسيمات مختلفة في المدينة، وتضمنت الأراضي المخصصة للأغراض الصحراوية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف دعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سياق جهود السلطات المحلية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في محافظة البحر الأحمر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.