رحبت عدد من شركات الشحن والتفريغ بقرار هيئة ميناء الإسكندرية بوقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 ، والخاص بعمل شركات الشحن والتفريغ على منطقة انتظار السفن الخارجية والمعروفة بـ« المخطاف الخارجي» وذلك لمدة 6 أشهر ليتم العمل به حتى يونيه المقبل.
جاء ذلك عبر تعقيب اللواء هاني مكي مسئول شركة يوني جرين للشحن والتفريغ، معتبرا القرار ضمن الاليات التي يمكن أن تعمل على تخفيف تداعيات الاحداث الراهنة على شركات الشحن والتفريغ .
وأوضح « بريك » أن القرار من شأنه العمل على تخفيف الضغوط على الشركات العاملة بنشاط الشحن والتفريغ على منطقة المخطاف الخارجي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه تلك الشركات مؤخرا، والتي من أهمها ارتفاع أسعار النوالين من ناحية، وصعوبة تدبير الدولار من ناحية أخرى.
وقررت هيئة ميناء الإسكندرية وقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 حتى نهاية يونيه المقبل، ليتم إعادة النظر به مرة أخرى بعد إنتهاء المهلة.
ويقضي القرار بتحصيل مقابل 0.7 دولار / متر طولي / يوم بحد أقصى 150 دولار / يوم / سفينة وحتى اليوم الخامس عشر أثناء وجود السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي،كما يتم تحصيل مقابل مقداره 1.5 دولار/ متر / يوم، بدءا من اليوم السادس عشر وحتى تاريخ مغادرة السفينة لمنطقة المخطاف الخارجي وذلك بالنسبة لسفن البضائع العامة.
أما بالنسبة لسفن الحبوب والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية، فكان القرار ينص على إعفائها من رسوم إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي عن الفترة من تاريخ وصولها لمنطقة المخطاف وحتى نهاية اليوم الثامن، على أن تقوم تلك السفن بدفع مقابل 0.7 دولار / متر طولي / يوم بحد أقصى 150 دولار / يوم / سفينة بدءا من اليوم التاسع عشر أثناء وجود السفينة بمنطقة المخطاف، كما يتم تحصيل مقابل مقداره 1.5 دولار/ متر / يوم بدءا من اليوم العشرين وحتى تاريخ مغادرة السفينة لمنطقة المخطاف الخارجي.
كما كان القرار ينص على تحصيل مبلغ قدره 5 دولار / متر طولي/ يوم منذ وصول السفينة إلى منطقة المخطاف الخارجي وحتى اليوم الثالث ، كما يتم تحصيل مبلغ 10 دولار / متر طولي/ يوم اعتبارا من اليوم الرابع ،وحتى تاريخ مغادرة السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي.
ونص القرار على أن المقصود بسفن التعليمات، هى كل سفينة توجد بالمخطاف الخارجى عند الوصول أو المغادرة من الميناء، دون إخطار مسبق من التوكيل الملاحى، ولم يتم إدراجها بخطة دخول السفن إلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، بغرض التراكى على الأرصفة أو منطقة المخطاف الخارجى.
من جانبه، أشار مصدر مسئول بميناء الإسكندرية،إلي أن رئيس هيئة ميناء اللواء نهاد شاهين استخدم توصيات وزارة النقل والمجلس الأعلى للموانئ التي تم اقرارها قبل عدة سنوات، بأنه يجوز لرؤساء هيئات الموانئ المصرية، الحق فى منح حوافز آليات التشغيل- التسعير بالموانئ التابعة لها، وذلك تطبيقًا للقرار رقم 468 لسنة 2018.
وأضاف أن الهدف من القرار التخفيف من الرسوم التى يتم فرضها على السفن، بما يعد تحفيزًا لمختلف السفن التى تستهدف ميناء الإسكندرية وتنشيط حركة التداول بالموانئ، وجذب المستثمرين والمشغلين، ورفع قدرتها التنافسية مع نظيرتها الأجنبية، بالإضافة إلى التخفيف عن السلع الواردة للسوق المصرية، والتي أصبحت بأسعار مرتفعة بعد تراجع سعر صرف الجنيه.
كما أشار إلى أن منح تلك الحوافز يتم فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التى تجريها الموانئ، سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، على أن يصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالأغلبية المطلقة، وبما يأتى لرئيس الهيئة من تقارير من الإدارات المعنية بالميناء.
وذكر أن 80% من الشركات التي تعمل بمنطقة المخطاف الخارجي، كادت أن تخرج من السوق بسبب الرسوم التي يتم تحصيلها، لصعوبةإمكانية استكمال أعمالها، وهو الذي أدى إلى مراجعة تلك الرسوم، ووقف العمل بهذا القرار مؤقتا، لحين الدراسة مرة أخرى خلال مايو المقبل، إما أن يتم التجديد به، أو العودة بالعمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 مرة أخرى.