أكد عدد من مديرى المصانع العاملة فى مجال الصناعات المغذية وإنتاج قطع غيار السيارات بالإسكندرية، تراجع الإنتاج بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية نظرًا، لتوقف الشركات ومصانع التجميع عن طلب المنتجات والمكونات التى يتم تصنيعها.
وأرجع البعض ذلك إلى استمرار حملة «خليها تصدى» التى بدأت مع مطلع 2019، فضلًا عن تراجع القوى الشرائية لدى قطاعات عريضة من المواطنين.
وأكد البعض على أن تباطؤ الإنتاج لدى مصانع التجميع وتراجع مسحوباتها من مصانع المكونات أدى لزيادة المنافسة بين موردى تلك المصانع للحفاظ على الاستمرارية فى التوريد لمصانع التجميع.
وأكد رجب حواط، مدير مصنع لتشكيل المعادن بمدينة برج العرب الجديدة، أن إنتاج المصنع قد تراجع بنحو %50 من الطاقة الإنتاجية المتاحة.
وأضاف أن هناك عدة عوامل أدت إلى هذه الحالة، ومنها الاستمرار فى حملة «خليها تصدى» والتى انعكست على مصانع التجميع التى تعد عميلا رئيسيا للشركة.
وكشف عن أن هناك بعض شركات التجميع الكبرى العاملة فى السوق المصرية لديهم مشكلات فى تدبير السيولة للوفاء بالشيكات المستحقة عليهم، نظرًا لوضع السوق الحالى.
وأشار إلى أن الأزمة يعانى منها أيضًا التجار وليس المصانع فقط، لافتًا إلى أن بعض التجار يؤكدون تحقيق مديونية شهريًا نتيجة العجز عن توفير مصروفات المعارض.s
سبب تراجع إنتاجية المصانع المغذية للسيارات
وأوضح أن التراجع فى الطلبيات يأتى بالرغم من توافر كل الخامات حاليًا بالسوق المحلية، فضلًا عن تراجع أسعارها،لافتًا إلى أن الألومنيوم انخفض سعره من نحو 90 ألف ليصل إلى 60 ألف جنيه للطن وكذلك أسعار الصاج وباقى المواد الخام، هى الأخرى شهدت تراجعًا فى الأسعار وبرغم ذلك فهناك تراجع فى البيع.
وتابع: «نحن مصانع مغذية ومصانع التجميع فى حاجة لنا لتوفير أحتياجاتها، لافتًا إلى أن التعاقدات التى كانت تتم لعشرة أيام يتم طلبها الآن على مدار شهرين».
وأوضح أن بعض الشركات تقوم بطلب منتجات لكنها لاتمتلك السيولة ولا تستطيع تدبيرها حتى يتم التوريد، مشدّدًا على أن استمرار الوضع الحالى يمثل كارثة وخسائر و بالكاد يستطيع المصنع أن يغطى مصروفاته ولا يحقق أرباح.
وأشار إلى أن معظم المصانع تواجه بعض المشكلات فى الوقت الراهن، مع ارتفاع تسعيرة المياه والكهرباء والخدمات المقدمة للمصانع، فضلًا عن بعض المشكلات المتعلقة بالمطالبات الضريبية بأثر رجعى.
ولفت إلى أن كل تلك الأعباء يضاف إليها مطالبات العمال بزيادات الأجور نتيجة ارتفاعات احتياجات المعيشة، متسائلًا عن كيفية توفير الزيادة لهم فى ظل تلك العوامل؟
وتابع : «نتمنى أن تكون الأوضاع الحالية بمثابة نوة شتاء وتنتهى سريعًا وتتجه الأمور للتحسن حتى لاتتوقف المصانع عن العمل».
وأكد أن أحجام التصدير تراجعت أيضًا نتيجة لارتفاع بعض التكاليف الناجمة عن كل تلك الأعباء التشغيلية ، والتى تؤثر فى النهاية على عناصر التكلفة.
وأضاف أن الشركة كانت تصدر للسوق الإسبانية، إلا أن المنتج الصينى أصبح ينافس الآن رغم انخفاض أسعار خامات التصنيع بنسب تتراوح من 10 – %15.
من جانبه، أكد المهندس حسن قابيل، مدير مصنع «لاند مارك» للأعمال الميكانيكية، أن هناك شبه ركود فى عمليات التصنيع فى المرحلة الحالية.
وأضاف أن ما يشهده الوقت الراهن من تراجع فى مبيعات السيارات الجديدة قد أثر و بشكل كبير على مصانع المكونات وإنتاجيتها.
وأوضح أن هناك تباطؤ فى إنتاج شركات السيارات المحلية و مصانع التجميع،لافتًا إلى أن هذا التباطؤ انعكس على الموردين لتلك المصانع.
وأشار إلى أن بعض مصانع السيارات تحولت إلى نشاط التجارة بشكل كبير مع تراجع الكميات التى تصنعها محليا.
وأوضح أن تراجع الطلب على منتجات مصانع المكونات تتواكب مع زيادة المعروض والمتاح حاليًا من إنتاج تلك المصانع، لافتًا إلى أن ذلك يؤدى بالشركات ومصانع التجميع للاختيار بين المنتجات كأفضل جودة وأقل سعر.
وأكد أن عددا من كبريات شركات تصنيع السيارات العاملة بالسوق المحلية والتى يتم التوريد لها من مصانع المكونات إليها لديها عدة موردين، لافتًا إلى أنه مع تباطؤ الإنتاج لديها وتراجع مسحوباتها فإنها أدت إلى زيادة المنافسة بين مورديها.
ماذا قال بعد تراجع إنتاجية المصانع المغذية للسيارات
وقال إنه حتى بالنسبة للأجزاء المحلية ومكوناتها التى يتم تصنيعها بالمصانع، فقد تحتاج إلى بعض القطع التى يتم استيرادها لإتمامها وتصنيعها وتشغيلها، وبالتالى فإن المنتج المحلى قد تكون خاماته مستوردة من الخارج.
وشدّد على أن الشركات العالمية تشترط نسبة معايير جودة لطلب المنتج، لافتًا إلى أن المنتج يكون له أكثر من مورد.
وأشار إلى وجود ركود منذ نحو ما يقارب من عام، لافتًا إلى أن التراجع فى الإنتاج يبلغ نحو %40 .
ولفت إلى أن هذا التراجع فى الطلب على المنتجات يتواكب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والأجور، فضلًا عن طبيعة إنتاج المصنع ، والتى تحتاج بعضها إلى طاقة كهربائية مرتفعة تؤثر فى النهاية على سعر المنتج.