قررت السلطات الليبية فتح جميع المنافذ مع الدول المجاورة التي من أهمها مصر، ضمن تخفيف الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا، ليكون فتح الحدود على جميع الجوانب سواء برًا وجوًا وبحرًا.
وتعد مصر من الدول الأكثر استفادة من فتح الحدود مع ليبيا، لا سيما أنها تعد من أهم الأسواق أمام المنتجات المصرية التي يتم تصدير معظمها عبر منفذ السلوم الجمركي.
وعقد اجتماع بين وزارة الداخلية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا مؤخرا لبحث الترتيبات التي يجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا والضوابط الصحية والأمنية اللازمة لفتح الحدود.
وطالب المدير العام للمركز الوطني بدر الدين النجار بضرورة توفير مختبرات تحاليل بي سي آر تظهر نتائجها في نفس اليوم.
وطلب التحليل من القادمين إضافة إلى تعقيم وتطهير المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة، وتوفير الوسائل الوقائية الشخصية للأعضاء العاملين بالمنافذ.
وتسعى مصر إلي فتح حدودها البرية والجوية تدريجيا في ظل تخفيف الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا .
وانخفض حجم الميزان التجارى بين مصر وليبيا في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ووصلت قيمة التعاملات التجارية فى الميزان التجارى خلال عام 2019 نحو 404.8 مليون دولار مقارنة بـ 567.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه، وتراجع بنحو 162.6 مليون دولار .
ووفقا لبيانات حكومية فأن حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا انخفض خلال عام 2019 في مقابل ارتفاع الواردات من السلع الليبية إلى مصر، حيث انخفضت الصادرات المصرية لتصل إلى 540.5 مليون دولار مقارنة بـ 633.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه.
وأشار التقرير إلى أن هناك ارتفاع فى الواردات من السلع الليبية إلى السوق المصرية خلال عام 2019 والتى بلغت 135.6 مليون دولار مقارنة بـ 66 مليون دولار العام السابق عليه، موضحا أن أبرز السلع التي تصدرها مصر إلى ليبيا هى الخضروات والفاكهة، ومنتجات الألبان بأنواعها المختلفة، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الشاي ومنتجات العطارة والبقوليات والزيوت، ومن السلع غير الغذائية تتضمن الأسمنت والمبيدات الحشرية ومبيدات أعشاب وغيرها من المنتجات الأخرى التي تدخل في صناعة سلع أخرى.
كما تتضمن أبرز السلع التى تستوردها مصر من ليبيا هى زيوت النفط، إطارات السيارات، الجلود، خردة الحديد “الدرفلة”، سيارات رافعة، منتجات الصوف المختلفة التي تدخل في صناعة الملابس الجاهزة .
وأشار أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية أنه من غير مقبول أيضا أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط.
وشدد على ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، مؤكدًا أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تبلغ 520 مليون دولار فقط، وهذا لا يتناسب مع العلاقة التي تربط البلدين.