قررت إدارات المرور بمحافظتي الإسكندرية ومطروح تخفيض السرعة المقررة لكافة المركبات المارة على طريق الإسكندرية / مطروح / السلوم، وذلك من الكيلو 154 وحتى نهاية الطريق.
وأشارت ادارة المرور بالاسكندرية في منشور لها اطلعت عليه ” المال” أنه بداية من يوليو الجاري وحتى نهاية سبتمبر ” اشهر الصيف ” تكون السرعة المقررة للسيارات الملاكي 100 كيلو فقط في الساعة، و70 كيلو في الساعة للأوتيسات والمقطورات الذاتية ” بجرار فقط ” ، و60 كيلو في الساعة للمقطورات التي تجر شاحنة أخرى، و70 كيلو في الساعة للدراجات البخارية ” الموتوسيكل” .
ما نص القرار على أنه من بداية أكتوبر حتى نهاية يونيه المقبل تكون السرعة المسموح بها للسيارات الملاكي ” اشهر الشتاء ” تكون السرعة المقررة للسيارات الملاكي 120 كيلو فقط في الساعة، و80 كيلو في الساعة للأوتيسات والمقطورات الذاتية ” بجرار فقط ” ، و70 كيلو في الساعة للمقطورات التي تجر شاحنة أخرى، و90 كيلو في الساعة للدراجات البخارية ” الموتوسيكل” .
وأقر القانون رقم 1613 لسنة 2008 مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنهاالمادة (48) ، على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير
كما نصت المادة (49) على أنه لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.