حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية جلسة ٤ فبراير ٢٠٢١ لنظر الطعن المقدم من إحدى شركات التخليص الجمركي لعودة المراكز اللوچستية في جمارك الإسكندرية، والتي تم إلغاؤها خلال نوفمبر الماضي.
وقال رضا عبدالحافظ الذي تقدم بالدعوى وصاحب شركة اس جي للأعمال الجمركية، إنه منذ بداية عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS” بميناء الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وحتى ألآن فقد زادت فترة إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع .
وأوضح أن الشحنات التي كان يتم إنهاء إجراءاتها خلال 3 – 5 أيام أصبحت تصل إلى 25 يوما ، بسبب تعقد الاجراءات التي تنفذها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بالجمارك المصرية.
وقال عبدالحافظ في تصريحات لـ”المال” إن الشركة بدأت العمل في نوفمبر بانهاء الاجراءات الخاصة بالبضائع التي ليس شرطا عرضها على جهات اخرى كهيئة سلامة الغذاء ، وهيئة الرقابة على الصادرات ، إلا انه مؤخرا تم دخول كافة البضائع الواردة والمصدرة عبر ميناء الإسكندرية من خلال الشركة.
وتابع أنه كان يتم انهاء الاجراءات الجمركية عبر 3 مباني أو فروع لمصلحة الجمارك من خلال ما يعرف بمباني اللوجستيات أو المراكز اللوجستية، والتي كانت مجهزة بتكنولوجيا عالمية، إلا أنه تم الغاء عمل تلك اللوجستيات ليتم انهاء كافة الاجراءات من خلال مبنى واحد ، وهو ما ادى الى زيادة تفشي وباء كورونا بين المستخلصين .
وحسب الدعوى التي أقامتها الشركة فكان اهم خصومها وزير المالية ووزير الصحة ورئيس مصلحة الجمارك ، ورئيس هيئة ميناء الاسكندرية ورئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” .
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن إعادة المراكز اللوچستية الثلاثة المنتشرة داخل ميناء الإسكندرية مع تحصيل ذات الرسوم للشهادات التي تقوم بتحصيلها شركة ” MTS ” .
كما أشار قائم الدعوى الى عدم تنفيذ اية اجراءات وقائية بتلك الجهات التي تعد ادراية مع العاملين من المستخلصين والمترددين عليها ، خاصة بمنفذ ميناء الإسكندرية، خاصة وأنه من المقرر تنفيذ نفس المنظومة خلال فبراير المقبل بميناء الدخيلة وهو ما متوقع أن يحدث مشكلات كبيرة خاصة وان الدخيلة تعد من أهم المنافذ الجمركية أمام البضائع المصرية.
وأوضح عبد الحافظ أنه لا يوجد نظام إلكتروني يستطيع إنهاء كافة الاجراءات الجمركية ” سيستم ” على كل الشهادات التي تدخل يومياً لميناء الإسكندرية، علاوة على عدم تأهيل الموظفين للتعامل مع تلك الرسائل مما يعرقل سرعة الافراج عن البضائع .
وأشار إلى أن تأخير الإفراج عن البضائع يزيد من الغرامات التي يتم دفعها للخطوط الملاحية العالمية بالدولار، خاصة وأن عدم سحب البضائع أو تفريغها من السفن في الوقت الذي تحدده الخطوط الملاحية ، ينتج عنه دفع غرامات كبيرة مما يؤثر بالسلب على أسعار الواردات بالسوق المحلية.
يذكر أن مشروع النافذة الواحدة التي يتم تنفيذه عبر الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” تم تنفيذه في موانئ السخنة، ثم مطار القاهرة، وميناء غرب بورسعيد، ومؤخرا تم تنفيذها بميناء الاسكندرية، ومتوقع تطبيقه في مينائي الدخيلة ودمياط خلال فبراير ومارس المقبلين.