«تجارية كفر الشيخ» : الموافقة على إنشاء مأمورية ضرائب بالحامول وفصلها عن «بيلا»

بعد أن تقدمت بطلب العام الماضي رسميا لوزارة المالية

«تجارية كفر الشيخ» : الموافقة على إنشاء مأمورية ضرائب بالحامول وفصلها عن «بيلا»
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:21 م, الأحد, 10 يوليو 22

قال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، إنه تمت الموافقة على إنشاء مأمورية ضرائب جديدة داخل مدينة “الحامول” وفصلها عن مأمورية مدينة “بيلا”، حيث إن عدد الممولين بمدينة ومركز بيلا يبلغ 50332 ممولًا وبمدينة ومركز الحامول المسجلين بضرائب بيلا بإجمالي عدد 40869 ممولًا بنسبة وقدرها 44.88% من إجمال مأمورية ضرائب بيلا.

وأضاف أن مسئولى مصلحة الضرائب المصرية قاموا بمعاينة عدد من المقرات وتم رفع مذكرة لوكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بخصوص الدراسة الفنية لإنشاء مكتب ضريبي بمركز الحامول، وتم المرور على الكثير من المقرات التي يمكن أن تصلح فنيا من حيث المساحة والموقع على الطبيعة.

وخلال سبتمبر الماضي أعدت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ دراسة تفصيلية حول الأداء الضريبي بالمحافظة لتقديمها إلي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من خلال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك  في إطار التعاون المشترك والمستمر بين الاتحاد ووزارة المالية لتطوير منظومة الضرائب المصرية وفي إطار الحرص المتبادل علي تهيئة مناخ ضريبي جيد لمجتمع الأعمال بمحافظة كفر الشيخ.

وتضمنت الدراسة أن الفصل جاء بناء على طلب جموع المولين بمدينة ومركز الحامول والذين يطالبون بفصلهم عن ضرائب” بيلا” وإنشاء مأمورية ضرائب دخل بمدينة الحامول لخدمة مدينة ومركز الحامول، حيت تعد ذات امتداد جغرافي كبير يبعد مقرها عن بعض الممولين لما يقارب من 55  كيلو مترا، مما يرهق كاهل الممولين في الانتقال إلي مقر المأمورية لإنهاء إجراءات ملفاتهم سواءً في حالات الفصل في الفحص، أو استخراج البطاقة الضريبية، أو سداد الضريبة، أو خلافه من الإجراءات المتعلقة بأعمال الضرائب، بالإضافة إلى صعوبة التنقل لمأموري المأمورية إلي هذه الأماكن البعيدة مما يعطل الحصر، ويؤثر بالسلب علي جودة الفحص.

وأوصت الغرفة التجارية فى الدراسة بضرورة فتح مأمورية للضرائب المصرية في الحامول وفصلها عن مأمورية ضرائب بيلا لتحقيق التوسع في حصر المجتمع الضريبي ، وزيادة حصيلة الضرائب من مركز الحامول والعمل علي راحة الممولين منتسبي الغرفة التجارية.