تقدمت شعبة شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد أبو طالب، بمذكرة للغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة محمد سعدة، أكدت فيها أن وجود العديد من الشكاوى المتعددة مع جميع المستوردين والمستخلصين العاملين والمنتسبين إلى شعبة قطع غيار السيارات المستعملة من قيام الجهاز التنفيذي المحافظة بورسعيد برفع قيمة رسم إقرار الاستيراد الصادر للعمليات الاستيرادية والذي كان من المتوافق على قيمته فيما بين الغرفة التجارية وشعبة قطع غيار السيارات والجهاز التنفيذي على تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه كمساهمة من المستوردين للإسهام في تنمية المدينة.
وأكدت المذكرة التي اطلعت عليها “المال” أن ذلك ما تم إقرار من الجهاز التنفيذي والغرفه التجارية وتم إدراجه بدليل الاستيراد للعام الاستيرادى من الجهاز التنفيذي وتم اعلانه للمجتمع التجاري.
وأوضحت إلى أن مجتمع الأعمال فوجئ بقيام الجهاز التنفيذى برفع القيمة من 5 آلاف إلى 10 آلاف ثم إلى 20 ألفا ثم إلى 25 ألفا ثم إلى 30 ألف جنيه، وهذا ما يتم تحصيلة الآن لإصدار إقرار الاستيراد للحاوية الواحدة.
كما فوجئ المجتمع التجارى بقيام الجهاز التنفيذى بفرض تحصيل رسم 5 آلاف جنيه إضافية فوق قيمة الإقرار الثابتة عن حاوية إذا ما زاد محتوى البوليصة الواحدة عن أكثر من حاوية وكذلك يعد مخالفاً لقانون المنطقة الحرة رقم 12 وذلك مخالفا لدليل الاستيراد المنظم العام الاستيرادى والمعلن للجهاز التنفيذى فى بداية كل عام، حيث إنه يتم تعديل الرسم المحصل في العام الواحد أكثر من مرة، وذلك يزيد من حالة عدم الثقة لدى جموع المستوردين وإدارة الجهاز التنفيذى ويؤثر على مناخ الاستقرار الذي هو عنصر من عناصر نجاح مجتمع الأعمال.
وطالبت المذكرة من الغرفة التجارية بالتدخل السريع والتصدى لكل هذه الإجراءات الأخيرة من الإدارة المكلفة بإدارة شئون الجهاز التنفيذى القائم على نشاط المنطقة الحرة الاستيرادي والتجاري والذي هو سمة هذه المدينة وشريان الحياه لها.
كما تقدم محمد أبو طالب رئيس مجلس ادارة الشعبة، بمذكرة للواء محمد الحسني عامر مدير عام الجهاز التنفيذي، لمحافظة بورسعيد، بضرورة التدخل السريع لحل الأزمة الراهنة في شأن إصدار اقرار الإستيراد الناشئة عن إصدار الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد عن إجراءات ورسم اقرار جديد عكس ما هو معلن داخل دليل الاستيراد الحالي والذي ترتب عليه تكدس الحاويات داخل ميناء بورسعيد وتحمل اصحاب الشأن الغرامات تأخير الإفراج عنها من غرامات أرضيات وغرامات للتوكيلات الملاحية تسدد بالعملة الأجنبية نتيجة لعدم الربط الإلكتروني ما بين الجهاز التنفيذي وجمارك بورسعيد.
وطالبت المذكرة بضرورة رفع المعاناة عن أصحاب الشأن نتيجة من رفع رسوم اقرار الاستيراد، إضافة إلى إجراء كافة الإجراءات التي من شأنها تسببت في وقف العمل لحين دراستها وإعداد الآلية للعمل بها فيما بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وجمارك بورسعيد وإعلانها بدليل الاستيراد للعام الجديد.