طالبت غرفة تجارة الإسكندرية مصلحة الضرائب المصرية بإلغاء المبلغ المحصل بواسطة مصلحة الجمارك، والذي يصل إلى 100 جنيه عن كل رسالة جمركية تحت حساب ضريبة القيمة المضافة للمستخلص والتي لم يتم إدراجها عند الفحص الضريبي للمأموريات.
جاء ذلك عبر مذكرة ” اطلعت عليها المال ” تقدمت بها شعبة التخليص الجمركي بغرفة تجارة الإسكندرية.
وردت مصلحة الضرائب على طلب شعبة مستخلصي الجمارك بأنه تم في 21 فبراير 2019 صدور موافقة وزير المالية على استقطاع مبلغ 100 جنيه تحت حساب ضريبة القيمة المضافة من كل مستخلص على كل إذن إفراج جمركي، على أن يتم توريد أوامر دفع شهرية من الموانئ بالضريبة المحصلة عن شهادات الإفراج الجمركية الصادرة منها سواء للمستخلصين المسجلين بالمصلحة أو الغير مسجلين بالمصلحة أو الغير مستدل على أي بيانات تخصهم، ويكون مرفقا بأوامر الدفع بيانات المستخلصين المسجلين بالمصلحة المحصل منهم الضريبة.
كما أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالقادر غريب، أن يتم إعداد كشوف تحليلية ببيانات المستخلصين وتحديد المأموريات المختصة وموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية بها لاصدار أوامر دفع للمأموريات المختصة بالمبالع الخاصة بالمستخلصين المسجلين لديها.
وأشار إلى أنه عند إصدار أوامر الدفع من الادارة المركزية للشئون المالية وتسليمها لقطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، يتم مخاطبة المناطق التنفيذية بما يخص كل مأمورية لديها مرفقا بكتابة (صورة ضوئية من أوامر الدفع وكشوف تفصيلية بأسماء وأرقام تسجيل والمبالغ المحصلة بكل مسجل) وذلك لاتخاذ اللازم نحو إدراج هذه المبالغ بحسابات استاذ المسجلين.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب أنه حال وجود أي مشاكل متعلقة بهذا الشأن فيتوجه المستخلص صاحب المشكلة الى المأمورية المختصة لبحث شكواه والعمل على حلها.
وكانت قد تقدمت شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة تجارة دمياط مؤخرا بالغاء ضريبة القيمة المضافة التي طالبت مصلحة الضرائب بفرضها على شركات التخليص الجمركي بواقع ألف جنيه على كل رسالة.
و محمد أحمد الزيني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمياط، أن شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة تقدمت بمذكرة للغرفة تتضرر من محاولة تحصيل رسوم ضريبية من شركات التخليص الجمركي بزعم أن هناك برتوكول بين مصلحة الضرائب القيمة المضافة والشعبة على أساس أن قيمة التخليص الجمركي للرسالة بحد أدنى 1000 جنيه.
وذكر رئيس الغرفة التجارية بدمياط عبر مذكرته التي تم التقدم بها لرئيس مصلحة الضرائب على القيمة المضافة ” اطلعت عليها المال ” أن الشعبة تنفي توقيعها على اي برتوكول في هذا الشأن.
وتعانى الشركات العاملة في نشاط التخليص الجمركي من اختلاف المحاسبة الضريبية بفروع مصلحتى الضرائب والجمارك بموانئ دمياط وبورسعيد والسويس والإسكندرية، خلافا لما نص عليه قانون القيمة المضافة، الصادر فى 7 سبتمبر 2016، وتعديلاته فى أول يوليو 2017، ولائحته التنفيذية.
كانت مصلحة الضرائب قد طالبت الشركات أيضا، بسداد الضريبة بأثر رجعى، منذ صدور القانون فى أغسطس 2016.
وضريبة القيمة المضافة، هى ضريبه غير مباشره تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها.