نجوى عبد العزيز
أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك للمرافعة فى جلسة 6 يوليو القادم.
كانت تحقيقات النيابة فى القضية قد كشفت أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر المتهم الأول يوسف بطرس قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.