كشف مصدر جمركي بميناء الاسكندرية، عن تحقيق حصيلة بيع قدرها 23.5 مليون جنيه خلال جلسة بيع بضائع المهمل بجمارك الدخيلة، والتي انعقدت خلال اليومين الماضيين.
وأضاف في تصريحات لـ” المال” أنه من الملاحظ أن بعض اللوطات المباعة قد تم التعامل معها بكفاءة وفاعلية تدل على مجهود وأداء متميز من جمارك ميناء الدخيلة بقيادة محمد بسيونى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمهمل بجمارك الدخيلة.
وكان ضمن اللوطات المباعة، حاوية الأمعاء المجمدة والتي كان مشمولها على ذمة قضية، وكان من المقرر اعدامها ولكن تم التعامل مع النيابة والحصول على تصرف بشأنها وتم تجنيب الأصناف المخالفة، ثم تم طرحها للمزاد برسم الصادر نظرا لعدم وجود شهادة الذبح الإسلامي، إلا أنه لم يتم بيعها رغم تخفيض السعر ليناسب ظروف البيع برسم الصادر إلى (500) جنيه للطن وتم عرضها في جلستين برسم الصادر ولم تباع لذلك تقرر اعدام المشمول.
وتم التواصل مرات عديدة مع صاحب الشأن الذى تحرر له قضية تهريب سابقا، وتم اقناعة بتسليم شهادة الذبح الحلال لهم – حفاظا على البضاعة وتم إعادة العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبعد الحصول على موافقتها؛ وتم طرح الرسالة للبيع للمرة الثالثة ولكن برسم الوارد، ويتم البيع بسعر الطن 24 ألف جنيه أي 49 ضعف ما كان مقدر له في حالة البيع برسم الصادر ويتم انقاذ المشمول من الإعدام المقرر.
كذلك تم اليوم بيع مشمول 6 حاويات مياه غاذية على ذمة قضية، حيث تنبه رجال الجمارك بان تاريخ انتهاء صلاحية 50% من مشمول الـ 6 حاويات من المقرر له نهاية شهر أغسطس 2023 لذلك تم تكثيف الجهود والحصول على تصرف من النيابة العامة وتم طرح الحاويات للبيع، وتم بيع المشمول بـ 1.6 مليون جنيه.
كما تم بيع أحد اللوطات الذى مشموله 20 طن زيت داخل حاوية تنك، خاصه ان اللوط يتم طرحه للمرة الثانية للبيع ومن المتوقع أنه تم إعادة تقييمه باقل من ثمنه الحقيقى بكثير لمراعاة ظروف بيعه وتفريغه ونقله وحالة اللوط الحالية.
بالمزايدة على اللوط من قبل عدد كبير من التجار حتى تم بيعه بمبلغ 1.03 مليون جنيه، محققا حصيلة ضعف الثمن المقدر له.
يأتي ذلك نفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.