قامت الوحدة المركزية للسماح المؤقت بإجراء جرد مفاجئ لبعض الشركات بناءً على دراسات إحصائية وعمل الإدارة العامة للمتابعة.
وحسب مصادر بمصلحة الجمارك، فقد تم إجراء جرد مفاجئ لبعض الشركات وتحرير 6 محاضر تهريب جمركي خلال شهر يوليو 2023 لوجود عجز في أرصدة هذه الشركات.
وأوضحت أنه بلغ إجمالى الرسوم والتعويضات 204 ملايين جنيه، وتم تحصيل 9.7 مليون جنيه، وجار تحصيل باقي المبلغ.
وتم إجراء حساب الضرائب والرسوم والتعويضات والإحالة إلى الإدارة العامة للبحوث القانونية لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا يأتي في ضوء قيام مصلحة الجمارك المصرية بخطوات متقدمة، ونحو التطور والإنجاز تثبت أقدامها، من اجل منظومة جمركية متطورة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الناتج القومي.
وأكدت المصادر، أن الوحدة المركزية للسماح المؤقت تقوم بمتابعة جميع الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بعمليات الجرد المفاجئ بهدف منع التجارة غير المشروعة لحماية المجتمع والاقتصاد، وايضا تحصيل الإيرادات بعدالة وكفاءة وفاعلية.
يذكر أن نظام السماح المؤقت في مصر على السلع الجمركية، هو نظام أتاحته مصلحة الجمارك المصرية.
كان قد أشار صبحي عباس، رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت خلال يونيه الماضي، إلى أنه نظام يسمح للمصانع استيراد السلع ومسلتزمات التصنيع والخامات لاستكمال عملية الصناعة، وتكون هذه السلع معفية من الجمارك والضرائب لمدة عام ونصف ذلك لشتغيل المصانع والعمل على تقليل البطالة داخل الدولة.
وأضاف «عباس» أن إدارة السماح المؤقت أضافت شروط نظام السماح المؤقت للمصانع المستفيدة من هذا النظام وتشمل، أنه يشترط على المصانع المستفيدة من نظام السماح المؤقت إعادة التصدير خلال عام ونصف.
كما يمكن للمصانع المستفيدة من نظام السماح المؤقت تقديم طلب لتمديد مدة نظام السماح المؤقت لعام آخر طبقًا للظروف المقدم بها، ويكون الحد الأقصى لحصول المصانع على نظام السماح المؤقت هي عامين ونصف بواقع تجديد مرة واحدة لمدة سنة على المدة الأساسية المقدرة بعام ونصف.
ويلعب نظام السماح المؤقت دوره في زيادة الصادرات الصمرية حيث أشار «عباس» إلى أن حجم الصادرات لـ نظام السماح المؤقت خلال 2022 تخطت 100 مليار جنيه.
وتسعى إدارة السماح المؤقت لزيادة تلك النسبة من خلال تقديم المزيد من المساعدات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت بالإضافة إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة التسهيلات الممكنة في حدود القانون.