بعد قرار حظر السفر إليها.. حركة الشحن البحري بين مصر والسعودية طبيعية عبر خط سفاجا – ضبا

أكدت شركات النقل الدولي عدم تأثر حركة الشحن للموانئ السعودية حتى الآن بالرغم من قرارات حظر السفر إليها

بعد قرار حظر السفر إليها.. حركة الشحن البحري بين مصر والسعودية طبيعية عبر خط سفاجا – ضبا
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:42 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

لم تتأثر حركة الشحن البحري مع مصر خاصة سفاجا – ضبا حتى الآن، بالرغم من قرارات المملكة العربية السعودية بحظر السفر إليها خلال الاسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد أشار خالد السيد، الرئيس التنفيذى لشركة إم كى دى لوجستيك، إلى أنه حتى الان لم تتأثر حركة الشحن البحري بين مصر والسعودية عبر خط سفاجا – ضبا، والذي يقوم بنقل البضائع عبر سفن الرورو بين البلدين.

ولفت إلى أنه كان من المتوقع عودة العمل بنظام النقل التبادلي، إلا أنه يتم حاليا حركة النقل بشكل طبيعي، وفقا للشروط الاخيرة الصادرة في هذا الشأن، والتي تتضمن نقل البقوليات، والصناعات الغذائية، والبضائع الطبية المختلفة للسعودية، حيث لم يتم فتح الباب أمام جميع البضائع المصدرة للسوق السعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة القاهرة للعبارات والتي تمتلك عبارتين تعمل بين مصر والسعودية، وهما القاهرة والرياض عن جداول ابحارها للعام الجديد 2021 .

وأعلنت الشركة التابعة لوزارة النقل عن أنه تقرر جدول ابحار ثابت يبدأ من 6 يناير المقبل، وحتى 27 يونيه 2021 والذي يشمل 4 رحلات شهريا بواقع رحلة كل يوم أربعاء من كل شهر.

وتضمن إعلان شركة القاهرة للعبارات أن يكون جدول ابحار العبارة القاهرة الأربعاء الاول والثالث عبر ميناء سفاجا الى ميناء ضبا، بينما تقرر أن تكون العبارة الرياض في الاربعاء الثاني والرابع شهريا من ميناء الغردقة الى ميناء ضبا السعودي.

يذكر ان شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وقد تـم إنشاءهـا في 4/1/2009 وهي شركة تدير العبارتـان السريعتـان (القاهرة و الرياض) اللتان تعملان بموانئ البحر الأحمر.

وأعلنت الحكومة السعودية تعليق رحلات الطيران الدولية لمدة أسبوع بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وقالت الداخلية السعودية إن الرحلات الدولية الموجودة على أراضيها بالفعل سيسمح لها بمغادرة البلاد.

وأوضحت السلطات أن السفر عبر المنافذ البحرية والبرية تم تعليقه أيضا لمدة أسبوع على أن تتم مراجعة القرار في غضون هذه المدة.